رفضت باريس التعليق على تأكيدات مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ليون بانيتا حول حاجة إيران لسنة واحد من أجل تصنيع قنبلتين نوويتين وحاجتها لسنة إضافية من أجل توفير جهاز عملاني يتيح استخدامها. واكتفت الخارجية الفرنسية، وفق عادتها في التعامل مع المسائل العسكرية «الحساسة»، بالقول إنها «أخذت علما» بالتصريحات الأميركية.
غير أن المخاوف الفرنسية من البرنامج النووي الإيراني ليست إطلاقا دون المخاوف الأميركية، خاصة منذ أن عمدت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة من أجل تلبية حاجات مفاعل طهران من الوقود النووي ولإنتاج النظائر الطبية. وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يعني أن إيران «قطعت ما نسبته 90 في المائة من الطريق الضرورية لتخصيب اليورانيوم العسكري» أي لإنتاج القنبلة النووية. وتؤكد باريس أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بداية شهر مايو (أيار) وصل إلى 2.4 طن، وهي الكمية التي اعتبرها بانيتا كافية لإنتاج قنبلتين نوويتين. وبحسب معلومات فرنسية واستنادا للوكالة الدولية للطاقة النووية، فإن معمل ناتانز ينتج شهريا 80 كلغم من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ويتضاعف القلق الفرنسي مع تضاعف كميات اليورانيوم المخصب بكل أنواعه. ودرجت فرنسا على تأكيد أنه «لا يوجد مبرر مدني» للبرنامج النووي الإيراني الذي ينتهك 6 قرارات لمجلس الأمن الدولي و10 قرارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فضلا عن ذلك، تشدد باريس على أن الوكالة ومعها الدول الست (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا» لم تحصل من إيران على إجابات «شافية» للأسئلة التي طرحتها حول بعض أوجه برنامجها النووي والصاروخي.
وتعد فرنسا إحدى أكثر الدول الأوروبية تشددا في التعاطي مع الملف المذكور، وهي من أبرز الداعين لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على طهران وهو ما أقره القادة الأوروبيون في قمتهم الأخيرة في بروكسل وأبرزها استهداف القطاع النفطي والغازي الإيراني من ناحية حجب الاستثمارات المالية أو التكنولوجية المتطورة الضرورية لتحديثه. وسبق للرئيس ساركوزي أن اقترح الامتناع عن شراء النفط من أجل خنق الاقتصاد الإيراني. وتعتبر باريس أن اتفاقا على إخراج كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب من إيران لمبادلته بوقود نووي يخصب في روسيا ويصنع في فرنسا «لا يحل المشكلة؛ إذ يبقى موضوع التخصيب معلقا». وقالت الخارجية الفرنسية، في رد على الرئيس أحمدي نجاد الذي أكد أن المفاوضات مع الدول الست بخصوص برنامج طهران النووي ستعلق لشهرين، إن هذه الدول «مستعدة لمضاعفة الجهود للوصول إلى حل متفاوض عليه» وهو ما ظهر من خلال اقتراح طرح على مدير الوكالة الدولية لتنظيم اجتماع بين مجموعة فيينا (الولايات المتحدة، وفرنسا وروسيا) وإيران.
وتدرس الدول الغربية منذ الآن «الخطوة اللاحقة» في حال رفضت إيران التعاون مع مجلس الأمن ومع الوكالة الدولية على الرغم من العقوبات الدولية الأخيرة والعقوبات الأميركية والأوروبية. وقالت مصادر فرنسية إنها «ليست متفائلة كثيرا» إزاء السلوك الإيراني والاستجابة للمطالب الدولية. وكانت باريس انتقدت تأكيدات طهران التي قالت فيها إنها عازمة على استمرار تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 في المائة حتى وإن توصلت مع روسيا وأميركا وفرنسا إلى اتفاق بشأن توفير الوقود لمفاعل طهران، وهو ما اعتبرته باريس والعواصم الأخرى دليلا على عدم جدية طهران.