أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس أن قادة مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق اتفقوا خلال قمتهم الخماسية التي عقدت بالجماهيرية الليبية أمس على صياغة ما توصلوا إليه من نتائج في صورة وثيقة تتضمن توصياتهم لكيفية تطوير وتفعيل آليات العمل العربي.
وأضاف أنه سيتم عرض هذه الوثيقة على كافة القادة العرب خلال القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في ليبيا اتساقا مع ما جاء في القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة بسرت في هذا الشأن. وأشار أبو الغيط إلى أن القادة كلفوا وزراء خارجية الدول الخمس بالاستمرار في متابعة عملية صياغة هذه الوثيقة على مدار الأسابيع المقبلة، وذلك بالتنسيق مع أمين عام الجامعة العربية. وأوضح أن من بين التوصيات الرئيسية للقادة أيضا أن تعقد القمة في دولة المقر، مرتين في العام إحداهما عادية والثانية تشاورية، منوها بما أشار إليه الرئيس مبارك خلال الاجتماع من أن هذا الأمر سيسمح للقادة بالالتقاء بشكل دوري كل 6 أشهر بما يعزز فرص التشاور والتنسيق حول قضايا الأمة، وبما يساعد على تنقية الأجواء وتجاوز الخلاقات الداخلية.
وقال أبو الغيط إن القادة ناقشوا أيضا إمكانية عقد قمم عربية نوعية تخصص لمجالات بعينها من مجالات العمل العربي على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقرر عقدها بمصر في مارس (آذار) المقبل والقمة الثقافية التي تعنى بتطوير الثقافة العربية وبالنهوض بالعملية التعليمية وبالبحث العلمي في العالم العربي.
وأوضح الوزير أنه كان هناك حرص ملموس لدى القادة على النظر في كيفية تطوير أجهزة العمل التنفيذية للجامعة العربية بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبتين لتنفيذ خطط وبرامج التعاون بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وأشار إلى أن التوصية الرئيسية في هذا الصدد هي أن يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى الإشراف على تنفيذ قرارات القمة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكذا مسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية.
وقال أبو الغيط إن هذه التوصية قد توازى معها الأخذ بتوصية أخرى مهمة، وهي أن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين للجامعة إلى مفوضين يشرف كل منهم على قطاع أو قطاعات محددة من نشاطات العمل المشترك، وذلك تحت إشراف الأمين العام (رئيس المفوضية) الذي يتولى مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي بشكل عام.
وأشاد بالمقترح الذي طرحته مصر في هذا الإطار بشأن تشكيل لجنة تنسيق في إطار الجامعة العربية تقوم بمهمة تعزيز التواصل والتنسيق بين كل أجهزة وآليات المنظومة العربية على غرار ما هو معمول به في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط إن الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية لم يغب عن مناقشات القادة العرب في قمتهم الخماسية، حيث تناولوا في هذا الصدد كيفية تفعيل الآليات المشار إليها في النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي بما يمكنه من أن يلعب دورا حقيقيا في معالجة التوترات التي يمكن أن تخل بالسلم والأمن العربي على أن تستمر تبعية المجلس لمجلس وزراء الخارجية العرب مع إمكانية إنشاء قوة حفظ سلام عربية في هذا الإطار. وأضاف أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع أخرى مهمة على غرار الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي، وإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية.
وأوضح أبو الغيط أن الأمانة العامة للجامعة كلفت بإعداد برنامج لتنفيذ خطوات التطوير المطلوبة بشكل تدريجي على عدة سنوات، مع دراسة التبعات المالية لهذه الخطوات. وحسب أبو الغيط، فإن القادة خلصوا إلى تبني اقتراح الرئيس مبارك بأن يصبح الاسم الرسمي للجامعة العربية هو «اتحاد جامعة الدول العربية»، وذلك تأكيدا على أهمية الحفاظ على اسمها الأصلي باعتباره جزءا من إرثها التاريخي ومكونا من مكونات هويتها التي تشكلت عبر عقود.