«نحن الأولى بصحتك والأحرص عليها»..
بدافع من هذا المعنى علقت مديرية الصحة والسكان في محافظة بورسعيد المصرية لافتة تمنع التدخين في جميع الأماكن التابعة للمديرية، وتغريم مخالفي التعليمات نحو 50 جنيها (9 دولارات تقريبا)، وبذا سجلت سابقة داخل المؤسسات الحكومية في مصر.
في البداية لقي القرار الذي أصدره الدكتور حلمي العفني، مدير مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، سخرية وتهكما من معظم من قرأوه.. سواء من داخل المديرية أو من خارجها، وأغلبهم من المدخنين، وبالتالي، اعتبروه كباقي القرارات التي تصدر يوميا وتعلق داخل المؤسسات الحكومية المصرية. غير أن المفاجأة كانت كبيرة عند مباشرة «مدير الصحة» بنفسه تحصيل الغرامات الفورية من كل مدخن، سواء كان من المواطنين المراجعين أو من الموظفين العاملين في إدارات المديرية.
الدكتور العفني قال لـ«الشرق الأوسط» إن مديرية الصحة ببورسعيد اتخذت القرار لإجبار المدخنين على الخروج إلى الشارع إذا أرادوا التدخين. وتابع: «هدفنا تغيير ثقافة المواطنين حول التدخين، وإشعار المدخن بأنه شخص منبوذ في المجتمع. إننا ندعو كل مدخن لأن يحافظ على صحته وصحة الآخرين، وفي الوقت نفسه يدرك أن هذه الصحة تهمنا». واعتبر القرار «خطوة إيجابية لتطبيق القوانين المصرية العاملة على منع التدخين في الأماكن العامة». كما أنه، في المقابل، اعترف بأنه لم يكن يصدق في بداية الأمر أن تنجح فكرته في بورسعيد، «ولولا توقيع الغرامات الفورية لكان القرار مر مرور الكرام.. ولا يجد أحدا يلتزم به». ثم أكد أن حصيلة الغرامات ستوجه لشراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات.
العفني تابع قائلا: «قرار منع التدخين لم يكن الأول في محاربة ظاهرة التدخين، بل سبقه إقدام مستشفيات في بورسعيد على إجبار المرضى على التوقيع على تعهد يلزم المريض بأن لا يدخن طوال فترة وجوده في المستشفى، كما يلزم زائريه أيضا بالامتناع عن التدخين حفاظا على صحة المرضى ومحاربة المدخنين». وأضاف: «كل هذه الإجراءات تتخذ لتنفيذ مبادرة (بورسعيد مدينة بلا دخان)، بحيث تكون المحافظة الثانية في هذا المجال بعد محافظة الإسكندرية».