أضخم مشروع للسكك الحديدية في شمال أفريقيا يتحدى الأزمة المالية العالمية

بتكلفة تصل لمليارات الدولارات

TT

يتحدى أضخم مشروع للسكك الحديدية في شمال أفريقيا يجري بناؤه في الفترة الحالية، الأزمة المالية العالمية التي قلصت من مشروعات كبرى حول العالم. ويبدو أن المشروع الذي سيمتد على الساحل الليبي بطول البحر المتوسط، يفتح شهية المستثمرين الدوليين، وعلى رأسهم الروس، إضافة لمنتجي مستلزمات بناء في بلدان منطقة الشرق الأوسط، إذ تبلغ كلفة المشروع مليارات الدولارات في بلد غني بالنفط والغاز والذهب.

وتعمل ليبيا على بناء نحو 3 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية. ويطمح رجال أعمال مصريون، ممن لهم شركاء ليبيون في بنغازي وطرابلس، في توقيع عقود مع هيئة تنفيذ المشروع، ونقل معدات ضخمة إلى هناك، قائلين إن مشروعا ضخما كهذا يحتاج لمئات آلاف أطنان الحديد والأخشاب والمعدات الحديثة إضافة للعمال المهرة وغير المهرة.

وقالت مصادر الحكومة الليبية أمس إن خطط بناء شبكة سكك حديدية وشبكتي مترو أنفاق، تسير قدما، رغم الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن مشروعات السكك الحديدية تشمل «تنفيذ قطاعات بطول 2706 كيلومترات، وكذا تنفيذ مشروعي المترو في مدينتي طرابلس وبنغازي».

وفي لقاء بين رجال أعمال مصريين وليبيين (من ليبيي المهجر) وأتراك في فندق بوسط القاهرة، جرى الحديث عن الفرص الجديدة في ليبيا، وسبل الحصول على تعاقدات هناك، خاصة في مشروع السكك الحديدية، قائلين إنه يمكن أن يحرك الركود الذي أصاب قطاع إنتاج الحديد في ليبيا ومصر ودول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبها، تسعى شركة الحديد والصلب الليبية لتعويض خسائر بلغت، بحسب ما كشفت عنه مصادر الشهر الماضي، نحو 120 مليون دولار في 2009، وتسعى شركات حديد مصرية لتصريف مخزونها من الحديد منذ مطلع العام الحالي لتصدير إنتاجها لليبيا، عبر منفذ السلوم البري.

ويتطلب بناء نحو ألف كيلومتر من السكك الحديدية نحو نصف مليون طن من قضبان الحديد، ونحو خمسة ملايين من العوارض الخرسانية، وثلاثين مليون متر مكعب من الأعمال الترابية، إلى جانب إقامة مئات المحطات والكباري العلوية والأنفاق، خاصة في المنطقة الواقعة بين طبرق وإجدابيا التي تكثر فيها المنحدرات والمرتفعات.

ويجري حاليا التعاقد بما قيمته مليارات الدولارات على آليات البناء في المناطق التي ستمر بها القطارات بين المدن، ونظم تشغيلها وبناء محطاتها وصيانة الشبكة وسبل تقديم الخدمات للمسافرين. وحصلت عدة شركات بالفعل على حصص مختلفة من أعمال بناء السكك الحديدية أو إقامة أعمال مصاحبة لأزمة لأعمال البناء، منها «زاروبيج ستروي تكنولوجي» و«آر جي دي» (روسيا)، و«المدنية للهندسة المعمارية» (الصين)، و«دونغ ميونغ» (كوريا)، و«ريالوان» (ألمانيا)، و«بريموري للإنشاءات» (صربيا)، وغيرها.

وللروس مشروع يعد الأكبر في أفريقيا، ويقع في بلدة «رأس الأنوف» على خليج سرت الليبي، عبارة عن مصنع للحم قضبان السكك الحديدية، بقدرة إنتاجية تصل لنحو 700 كيلومتر من السكة الحديدية في السنة، وهو يعد منافسا قويا لمنتجي هذا النوع من الحديد بالمنطقة. ويأمل رجال أعمال مصريون (وشركاء لهم من ليبيي المهجر) في أن تحصل مصر على عقود معقولة للعمل هناك، وربط الخط الليبي القديم الموجود في منطقة «امساعد» مع الخط المصري الموجود أعلى هضبة السلوم على الحدود، حيث بحث مسؤولون مصريون أواخر الشهر الماضي في طرابلس فرصا لعمل الشركات المصرية العامة والخاصة في المشروع الليبي الكبير.