وسط تأكيدات من مكتبه على اتصالات تجري لترتيب لقاء بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، على ضرورة رفع الحصار بصورة فورية وشاملة عن غزة، عبر تنفيذ اتفاقية المعابر لعام 2005، وبما يضمن فتح كافة المعابر بإشراف أوروبي. وقال مكتب فياض في بيان مقتضب وصلت «الشرق الأوسط» نسخة عنه إن الغرض من هذا اللقاء هو حث الإسرائيليين على الإسراع في رفع الحصار عن غزة، ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية، والوجود الأمني الفلسطيني خارج المدن.
وطالب فياض بتشغيل الممر الآمن لضمان الربط بين غزة والضفة الغربية، ورفع نظام التحكم والسيطرة الإسرائيلية، ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحواجز في مناطق الضفة الغربية، بما يمكن السلطة الوطنية من الانتشار في كافة المناطق الفلسطينية.
وقال فياض خلال لقائه وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف: «إن على المجتمع الدولي أن يمارس مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس، ووقف سياسة تفريغ المدينة من سكانها من خلال سياسة سحب الهويات، وأوامر الإبعاد، بالإضافة إلى ضرورة وقف هدم المنازل». وأضاف أنه آن الأوان لتدخل فاعل من قبل المجتمع الدولي، وعلى الأخص من قبل الاتحاد الأوروبي، والتحرك العملي وفقا لما ورد في بيان الاتحاد الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبيان اللجنة الرباعية في موسكو الذي صدر في مارس (آذار) الماضي.
من جهة ثانية تعهد فياض بتحسين الظروف المعيشية للاجئين في المخيمات أينما وجدت. وقال في حديثه الإذاعي الأسبوعي، أمس إن هذا لا يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسـؤولياته لتمكين «الأنروا» من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه للاجئين.
وأكد فياض أن حكومته «تبذل جهودا مضاعفة لتطوير الخدمات ومستوى معيشة سكان المخيمات بما يتلاءم وحقهم الطبيعي في العيش الكريم وتعزيز قدرتهم على الصمود، دون أن يعني ذلك إعفاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) من مسؤولياتها السياسية والقانونية لرعاية اللاجئين من أبناء شعبنا» وخاطب فياض سكان المخيمات قائلا: «نعدكم أننا سنعمل وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، بأقصى ما نستطيع ووفق الإمكانات المتاحة لدينا، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في الداخل وفي بلدان الشتات، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية، ورعاية أسر الشهداء، خاصة في مخيمات لبنان».
وشدد فياض على أن الخطط التي وضعت للمشاريع التنموية والخدماتية لتحسين الظروف المعيشية في المخيمات لا يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، «وإنما يضمن للاجئينا العيش بكرامة إلى حين إيجاد حل جذري لهذه المعاناة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبما يجنب شعبنا وشعوب المنطقة ويلات استمرار الصراع والاحتلال والتشرد لملايين اللاجئين».
ووصف فياض قضية اللاجئين بأنها «جوهر القضية الفلسطينية»، وقال: «إن حل هذه القضية وتحقيق السلام العادل يشكلان جوهر البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والنضال السياسي الذي تقوده بالنيابة عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي بلدان الشتات».
وعبر فياض عن خيبة أمل الفلسطينيين لفشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، كما عبر عن القلق من تراجع خدمات الأنروا واحتمال تقلصها. وقال: «أجدد دعوتي للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تمكين وكالة الغوث من الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها تجاه اللاجئين من خلال السعي الحثيث لمساعدة الوكالة في سد العجز المالي الذي تواجهه».