أكدت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أن المبعوث الرئاسي الأميركي، السيناتور جورج ميتشل، بدأ حملة ضغوط على الفلسطينيين والإسرائيليين لكي ينتقلوا إلى مفاوضات مباشرة بينهما بعد شهرين، واعدا بمساعدتهم على توفير مناخ ملائم. ومن نتائج لقاءاته الأولية في إسرائيل، بدا أنه يحثهما على إيجاد آلية للتفاهم حول ما سماه «الخلافات الخفيفة». وخلال اجتماعه مع وزير الدفاع، إيهود باراك، اتصل مع رئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، واتفق معه على إجراء لقاء مع باراك لتسوية تلك الخلافات بينهما.
وكان ميتشل قد استهل زيارته لإسرائيل، أمس، بجولة على معابر قطاع غزة للاطلاع على سير عملية نقل المواد الغذائية والطبية من إسرائيل إلى القطاع. وأشاد بالقرار الإسرائيلي إنهاء الحصار المدني. ثم التقى مع باراك، الذي أطلعه على «النقاشات الجدية» التي جرت الليلة قبل الماضية في اللجنة الوزارية السباعية للحكومة، حول تمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني الجزئي في الضفة الغربية. وأوضح أن هناك تنسيقا ميدانيا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول مختلف القضايا، الأمنية والاقتصادية والتجارية والمواصلات.
وامتدح ميتشل هذه الإجراءات واعتبرها «خطوات إسرائيلية إيجابية جدا لدفع مفاوضات السلام»، ولكنه عاد لتكرار موقفه بضرورة اتخاذ مواقف سياسية جريئة في إسرائيل حول القضايا الجوهرية في الصراع وذلك من أجل التقدم في المفاوضات نحو تسوية دائمة للصراع.
وقال باراك، وفقا لمصادر مقربة منه، إن المطلوب حاليا هو الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بدعوى أن المفاوضات غير المباشرة لا تناسب البحث في القضايا الجوهرية. ورد ميتشل بأنه معني بالانتقال إلى المفاوضات المباشرة في أغسطس (آب) المقبل، ولكنه يريد أولا مواقف واضحة وتفصيلية من إسرائيل حول التسوية الدائمة في القضايا الكبرى، مثل الحدود والأمن والقدس واللاجئين. وأكد ميتشل أنه في حالة اتخاذ مواقف إسرائيلية إيجابية من هذه القضايا، لن تكون مشكلة للانتقال. فالفلسطينيون اتخذوا موقفا مرنا من هذا الموضوع وقرروا المشاركة في هذه المفاوضات إذا شعروا بأن هناك نوايا إسرائيلية إيجابية تجاه قضايا التسوية الكبرى.
وكان باراك قد شكا من الحملة التي تديرها الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض لمقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات. وقال إن التحريض على إسرائيل واليهود لم يتوقف في مناهج التعليم أو في الإعلام الفلسطيني الرسمي. ورد ميتشل أن هناك شكاوى مضادة من الفلسطينيين تتعلق بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس وفي الضفة الغربية واستمرار ممارسات القمع والتنكيل خصوصا على الحواجز. وقال إنه في مثل هذه القضايا يفضل أن نرى الطرفين يجلسان وجها لوجه ويتباحثان. واقترح لقاء بين باراك وفياض حول هذه الخلافات. وتحدثا مع فياض واتفقا معه على الموعد. وأعلن باراك بعد اللقاء أنه سيلتقي فياض في غضون أيام قليلة «من أجل التباحث في شكاواهم علينا وشكاوانا عليهم».
وكانت اللجنة الوزارية السباعية، التي تدير الحكومة الإسرائيلية في القضايا الكبرى والاستراتيجية، قد عقدت اجتماعا مطولا لها الليلة قبل الماضية للبحث في الطلب الأميركي الفلسطيني بالاستمرار في تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو الذي قررته الحكومة ابتداء من سبعة شهور ومن المتوقع انتهاء مفعوله في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يصدر قرار عن الاجتماع وتقرر عقد جلسة ثانية قبيل سفر نتنياهو إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.
وتبين أن الوزراء منقسمون على أنفسهم أيضا في هذه القضية، ثلاثة يؤيدون التجميد وثلاثة يعارضونه والرأي الحاسم سيكون مرة أخرى بيد نتنياهو. لكن نتنياهو كعادته لا يسارع في اتخاذ موقف.
وجاء هذا الاجتماع خصيصا قبيل سفر نتنياهو إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس باراك أوباما هناك، وكلاهما معني بلقاء إيجابي يضع حدا للأزمات السابقة. ولكن اليمين الإسرائيلي يتعمد افتعال أزمات استفزازية، على حساب الفلسطينيين. فقد اتخذوا قرارا في المجلس المركزي لحزب الليكود الأسبوع الماضي بالامتناع عن تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني. وقررت بلدية القدس مشروعا ضخما للاستيطان في القدس الشرقية خلال الـ 20 سنة المقبلة.