أعلن المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي استعداده لتسلم منصب رئاسة الوزراء «وإنهاء المشاكل التي يعاني منها البلد بسبب الصراع فيما بين الأحزاب على هذا المنصب»، مؤكدا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مبادرته لا تتعارض مع توجهات المرجعية.
وأضاف الطائي أن «سبب عزمي التصدي لهذه المسألة، هو لتخليص البلد من المشاكل التي دارت حول هذا المنصب، والتي ولّدت تداعيات ومشاكل بين الكتل السياسية، كانت نتيجتها تعليق مصالح الشعب العراقي».
وبشأن إمكانية ترشيحه كشخصية مستقلة كمرشح تسوية، قال الطائي «أنا لا أطرح اسمي كمرشح تسوية كوني أمثل مرجعية دينية تمثل جهة عليا ولا أمثل جهات سياسية بل أنا أطرح الأمر كحل لمشكلة، ونحن لا ننتمي لأية جهة سياسية، وقد نختلف مع آراء بعض المراجع الدينية الأخرى، لكن من باب المسؤولية تقدمت لتولي منصب رئيس الحكومة». وقال «الكل، أي الجهات السياسية، متشنجة وجميع الكتل فاتحناهم لكنهم لا يتقبلون أي حل للمشاكل العراقية ويحصرون الأمر بهم فقط، رغم أنه من حق أي عراقي وأي شخصية عراقية تولي أو الترشح لأي منصب».
وردا على سؤال عن إمكانية أن تكون مبادرته بداية لتدخل المرجعية في شؤون الدولة رغم إعلانها مرارا أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل بالشأن السياسي، قال المرجع الديني «إن هذه المقولة خاطئة، فالوقوف على مسافة واحدة لا يعني عدم التدخل لحل المشاكل، فالوقوف على مسافة واحدة لا يعني السكوت وترك المجتمع ممزقا ويغرق بمشاكله، وقدوتنا هو رسولنا الكريم الذي كان يقف على مسافة واحدة من الجميع وأيضا كان يحل جميع المشاكل في المجتمع، وأن الذي يقول إن المرجعية لا تتدخل هو محاولة لذر الرماد في العيون».
وبسؤاله عما إذا كان هناك تعارض بين نظام الحكم الديمقراطي في العراق، والتوجهات الإسلامية، قال المرجع الديني «أنا أستغرب جدا هكذا أفكار لأن الدين هو تنظيم لحياة الإنسان من مولده حتى مماته، وأي علاقة بين البشر وأي شيء آخر ينظمها الدين، فالدين هو سياسة والعكس صحيح، لكن البعض يريد أن يجعل من رجل الدين رجلا هامشيا رغم أنه أفضل من رجل سياسي، خاصة أن الأول سيحكم بمخافة الله وبعيدا عن زلات الدنيا، أما النظام الديمقراطي فمن سلبياته أنه لم يأخذ رأي الجميع وبعد سبع سنوات نرى البلد متمزقا وكل جهة تفترس الأخرى، فمن طبق الديمقراطية الآن، والإسلاميون يحكمون وفق المنظومة الأخلاقية وهذا الأفضل للمجتمع إضافة للاحتكام للدستور، والدستور الإلهي خالد للأبد والأكثر حفاظا على حقوق المجتمعات.