بعد أن نجحت المرأة العراقية وخلال السنوات السبع الماضية في الحصول على البعض من حقوقها الدستورية ممثلة في ربع مقاعد البرلمان وتولي مناصب وزارية، عاد البرنامج الوطني للمرأة في العراق إلى المطالبة، وخلال مؤتمر كبير، أمس، بإعطاء المرأة العراقية ذات النسبة، أي ربع الحقائب الوزارية، بالإضافة إلى مناصب رئاسية في السلطات الثلاث (البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية)، واشتراط أن يتولين مناصب في وزارات سيادية.
وشهدت العاصمة العراقية، بغداد، أمس، وعلى قاعدة الوزراء في فندق «الرشيد» داخل المنطقة الخضراء، انعقاد مؤتمر نظمه البرنامج الوطني للمرأة وحضرته شخصيات وزارية وبرلمانية وسياسية وقادة كتل، نوقشت خلاله الكثير من النقاط المتعلقة بإشراك المرأة في الحوارات السياسية فيما بين الكتل وإعطائها حقها في الحكومة، وتم خلال المؤتمر جمع توقيعات ورفع مطالب للبرلمان العراقي وقادة الكتل.
وأكدت عضو البرلمان عن قائمة دولة القانون، صفية السهيل، لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر جاء بمبادرة من البرنامج الوطني للمرأة، وهي منظمة غير حكومية، وهي عبارة عن «حملة هدفها الضغط بطريقة إيجابية على الكتل السياسية لضمان تمكين المرأة بالمشاركة في مجلس الوزراء بنسبة 25% أي لا تقل عن 6 وزارات، ووقع الكثير من أعضاء البرلمان وناشطون في مجال حقوق المرأة، وساندنا هذا المطلب المشروع، ونحن نكرر المطلب ذاته بأن وجود المرأة لا يكفي في مجلس النواب أو في وزارات غير سيادية، بل عليها الدخول في صلب العملية السياسية، وضرورة وجود امرأة في المناصب الرئاسية الثلاثة، ويجب أن نحدث تغييرا».
وأضافت صفية السهيل أنه «من الممكن تشكيل كتلة نسوية داخل البرلمان، وفعلا تكونت هكذا كتلة في الدورة الماضية وقدمت أوراق ومشاريع قوانين فاعلة، لكن لم تكن كتلة فاعلة وضاغطة على البرلمان، فهي كتلة مكونة من مجموعة من نساء يمثلن كتلا مختلفة عملن من خلال أحزابهن، وعملنا لم يكن مؤثرا على قرارات الكتل، لكن نأمل استمرار الكتلة النسوية في هذه الدورة، وسنسعى بقوة لجمع إرادة نسوية واحدة حول مجموعة من القضايا لتفعيل دور المرأة في المجتمع وتبني قضايا أخرى مثل التعليم والصحة والنزوح».
وبينت صفية السهيل أن البرلمانيات «يسعين الآن إلى تعديل دستوري يتعلق بنسبة الكوتة (الحصة) النسوية، وأن تتعدى البرلمان لتشمل الحكومة أيضا، وحتى الرئاسات الثلاث، وسابقا أعطيت المرأة ثلاث وزارات فقط، وهي وزارات غير سيادية، رغم أن بعض البرلمانيات حصلن على عدد أصوات أكثر من الرجال، لكن أبعدن حتى من حضور غرف المباحثات السياسية».