وصل وزير العدل الأميركي إريك هولدر إلى كابل أمس لعقد اجتماعات مع مسؤولين أفغان وأميركيين بهدف تعزيز العلاقات لمكافحة الجرائم والفساد، حسب ما أعلنت وزارة العدل الأميركية. وأعلن هولدر في بيان صدر في كابل أن «مكافحة الفساد ودعم دولة القانون في أفغانستان هما أولويتان بالنسبة لهذه الإدارة، وسنواصل مساعدة الحكومة الأفغانية على تأسيس نظام قضائي فعال كما يحق للشعب الأفغاني». ويتولى هولدر بالإضافة إلى وزارة العدل رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووكالة مكافحة المخدرات. ويوجد محامون تابعون لوزارة العدل الأميركية في كابل لتدريب المدعين وعناصر الشرطة الذين يحققون في جرائم المخدرات والفساد وتبييض الأموال، بحسب البيان. وتعمل عناصر وكالة مكافحة المخدرات الأميركية في أفغانستان على «إقامة مؤسسات لمكافحة المخدرات وتأمين القدرات اللازمة من أجل تعزيز فرض القانون في أفغانستان» مما يشمل «رصد وتفكيك وإبطال أعمال المنظمات الرئيسية المسؤولة عن تهريب المخدرات التي تمول المعارك». أما عناصر «إف بي آي» في أفغانستان فـ«يدعمون جهود محاربة الإرهاب وجمع المعلومات ووحدة مكافحة الجريمة في أفغانستان التي تركز على جرائم الخطف والفساد وغيرها من الجرائم المنظمة». وتابع البيان أن هولدر سيتناول جهود وزارة العدل «لفرض حكم القانون في أفغانستان وكيف يمكن للبلدين بناء علاقات متينة بين المدعين والوكالات التابعة للقضاء». وأشارت منظمة «ترانسبيرنسي إنترناشيونال» للمراقبة إلى أن أفغانستان من الدول الأكثر فسادا في العالم، تليها الصومال. وكان تقرير إعلامي أميركي صدر مؤخرا أشار إلى خروج مليارات الدولارات من المساعدات الدولية بشكل منتظم من كابل عبر رحلات تجارية بعد وضعها في حقائب بعضها حتى مسجل لدى الجمارك. وقامت السناتور نيتا لوي الاثنين بوقف إرسال مليارات الدولارات من المساعدات إلى أفغانستان وتعهدت بعدم إرسال «مليم واحد» ما لم يتحرك الرئيس الأفغاني حميد كرزاي ضد الفساد. إلى ذلك، قال المدعي العام الأفغاني محمد إسحاق ألوكو أمس إن السفير الأميركي في كابل كارل إكنبيري طالبه بأن يلقي القبض على مسؤول أفغاني ترددت مزاعم أنه متورط في الفساد أو أن يستقيل. وقال ألوكو في مؤتمر صحافي في العاصمة الأفغانية أول من أمس: «السفير الأميركي يقول لي إنه إذا لم تقبض على حاجي عظيمي، فإنه يتعين عليك أن تستقيل» وتابع: «تهديد النائب العام لبلد بهذه الطريقة يتعارض مع كل المبادئ الدبلوماسية». وجاءت تصريحات المدعي العام الأفغاني التي يمكن أن تثير توترا في العلاقات بين كابل وواشنطن، بعد مرور يوم على نقل صحيفة أميركية عن مسؤولين أميركيين لم يتم ذكر أسمائهم قولهم إن ألوكو عرقل مرارا محاكمة المشتبه بهم ممن لهم علاقات سياسية. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن من بين الذين يحظون بالحماية حاجي محمد رافع عظيمي نائب رئيس البنك المتحد الأفغاني، وهو بنك خاص مقره في كابل.
وأضافت الصحيفة أن عظيمي تحدث في مكالمة هاتفية مسجلة سرا عن رشًا دفعت لمحمد صديق تشكري، وزير الشؤون الدينية السابق. وكان تشكري، المتهم بالحصول على رشا من شركات كانت تسعى إلى الحصول على عقود لنقل الحجاج إلى مكة، قد فر من البلاد ويقيم حاليا في لندن. وقالت الصحيفة إنه نظرا لأنه لا يمكن تقديم تشكري للمحاكمة لعدم وجود معاهدة تسليم المطلوبين بين أفغانستان وبريطانيا، فإن المسؤولين الأميركيين طالبوا بدلا من ذلك ألوكو بأن يلقي القبض على عظيمي، مشيرين إلى وجود دليل كتسجيل الاتصالات الهاتفية. وأضاف ألوكو في المؤتمر الصحافي: «إنني لا أستطيع أن ألقي القبض على عظيمي لأنه ليس لدينا أي دليل ضده». وقال ألوكو إنه أبلغ إكنبيري أن برلمان البلاد فقط أو الرئيس حميد كرزاي لديهما سلطة مطالبته بالاستقالة، مضيفا أنه بعدما فشل إكنبيري في إقناعه، «انتابه الغضب وغادر مكتبي». ورفضت كيتلين هايدن، المتحدثة باسم السفارة الأميركية في كابل، التعليق على تأكيدات ألوكو، وقالت: «إننا لا نرغب في التعليق على المناقشات الدبلوماسية للسفراء». ويتعرض الرئيس كرزاي، الذي أعيد انتخابه في انتخابات شابها التلاعب العام الماضي، لضغط من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تنشر قوات في أفغانستان لحمله على إصلاح إدارته ومكافحة الفساد المتفشي. وكانت الحكومة الأميركية قد أمرت بنشر قوات إضافية قوامها 30 ألفا في أفغانستان العام الحالي في محاولة لتحويل مسار الحرب التي بدأت منذ تسع سنوات تقريبا في البلاد. وسوف تزيد القوات الإضافية إجمالي عدد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 150 ألف جندي مع حول شهر أغسطس (آب). ولكن المسؤولين الأميركيين حذروا من أن زيادة أعداد القوات لن يكون مجديا إذا فشلت حكومة كرزاي في احتواء الفساد. وقال المسؤولون إن الكسب غير المشروع المستشري على نطاق واسع في البلاد يمكن أن يؤدي إلى تراجع الدعم الشعبي في الغرب للحرب في البلاد.
وخلال خطاب تنصيبه، وعد كرزاي بمكافحة الفساد في البلاد. وصنفت هيئة الشفافية الدولية أفغانستان على أنها ثاني أكثر بلد فسادا في العالم.