أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن اعتقال جندي إسرائيلي وعدد من المدنيين للاشتباه في نقلهم معلومات إلى حزب الله اللبناني وتهريب المخدرات عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان. وجاء في بيان الجيش أنه «يشتبه في أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي وعددا من المدنيين الإسرائيليين أجروا اتصالات مع تجار مخدرات لبنانيين بهدف تهريب المخدرات عبر الحدود». وأضاف البيان أنه «وفقا للتحقيقات فإنه يشتبه في أن الضابط نقل معلومات عسكرية أمنية إلى تجار مخدرات لبنانيين يرتبطون بمنظمة حزب الله الإرهابية».
وجاء في البيان الذي لم يكشف عن اسم الجندي أو معلومات عن المدنيين، أنه سيتم توجيه التهم للمشتبه فيهم خلال الأيام المقبلة. وقد اعتقل لبنان أكثر من 70 شخصا منذ بدء عملية واسعة في أبريل (نيسان) 2009 ضد ما يشتبه في أنها شبكات تجسس إسرائيلية، جرى خلالها عدد من الاعتقالات بين قوات الأمن.
وجاء ذلك في وقت أكد فيه الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس أنه سيوقع أي «حكم بالاعدام» يصدر في حق أشخاص يدانون بالتجسس لصالح إسرائيل، وذلك بعد أيام على توقيف فني في شركة هاتف جوال يشتبه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. وقال سليمان خلال لقاء مع مندوبي القصر الجمهوري، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: «عندما يصلني حكم بالاعدام من المحكمة العسكرية سأوقعه»، مضيفا أن «القضاء لن يتساهل أبدا في الاتهامات». إلى ذلك، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية أمس، بشكل مبدئي مشروط بموافقة الحكومة اللبنانية، على المشروع الذي تقدمت به قوات الأمم المتحدة المرابطة في جنوبي لبنان (يونيفيل) بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر المحتلة منذ عام 1967 وفتح الطريق أمام إنهاء الوجود الاحتلالي في مزارع شبعا.
وكان مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال، قد عرض تقريرا عن آخر الاتصالات مع «اليونيفيل»، وقال إن الاتفاق الناجز يتحدث عن ترسيم الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان في هذه المنطقة وانسحاب إسرائيل من الشق الشمالي لقرية الغجر، لتحل محلها قوات «اليونيفيل»، بحيث تواصل إسرائيل تقديم الخدمات الأساسية للسكان على الرغم من انسحابها، وهي خدمات الماء والكهرباء والعمل.
وقال غال إن هذا أفضل حل لهذه القرية، حيث إن الانسحاب الإسرائيلي يسحب البساط من تحت أقدام حزب الله، «الذي يعلن إصراره على ما يسمى بالمقاومة بسبب الوجود (الاحتلال) الإسرائيلي». وأعرب عن تمنياته باستمرار الحوار مع «اليونيفيل» من أجل اتفاق مشابه في بقية المنطقة، أي مزارع شبعا.
وأوضح غال أن اليونيفيل كانت قد اتفقت على هذا المشروع أولا مع الحكومة اللبنانية، ثم عرضته على إسرائيل. ولكن الحكومة اللبنانية تراجعت بسبب الضغوط التي تعرضت لها من حزب الله. ولذلك، أصر الوزراء الإسرائيليون على اشتراط موافقتهم على المشروع بموافقة من الحكومة اللبنانية.
والمعروف أن قرية الغجر قد احتلت سنة 1967، عندما احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية. وقد اعتبرت قرية سورية. وخلال سنوات الاحتلال، امتدت القرية إلى الشمال في عمق الأرض اللبنانية. وعندما جرى ترسيم الحدود تبين أن الانسحاب الإسرائيلي سيؤدي إلى تقسيم القرية إلى نصفين وتمزيق وحدة عائلاتها. فرفضوا هذا المصير وطلبوا البقاء تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى حين يتم تحرير الجولان. ولكن هذا الموقف يبقي القضية مع لبنان مفتوحة. وتصر إسرائيل على إغلاق هذا الملف حتى لا يبقى سبب يستند إليه حزب الله في حربه ضد إسرائيل.
من جهة أخرى، تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتقالها راعيا «داخل الأراضي اللبنانية» الأحد الماضي قبل أن تفرج عنه بعد ساعات، بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية. وذكر البيان الصادر مساء الثلاثاء أن «لبنان تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية قيام دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي (...) بخطف المواطن عماد حسن عطوي». وأضاف البيان أن عملية الاعتقال جرت «في خراج بلدة السدانة بين شبعا وكفرشوبا داخل الأراضي اللبنانية»، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام «بالاعتداء عليه (الراعي) بالضرب وذلك في انتهاك صارخ للقرار 1701».
وخطف الراعي اللبناني بعد ظهر الأحد أثناء وجوده في منطقة حدودية قرب مزارع شبعا التي تحتلها الدولة العبرية ويطالب لبنان باستعادتها. وقد سلم إلى القوات الدولية المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) الاثنين. ورفض المتحدث باسم اليونيفيل نيراج سينغ تأكيد أو نفي ما إذا كان الجنود الإسرائيليون توغلوا داخل الأراضي اللبنانية أو إذا كان الراعي تجاوز الحدود. وقال مسؤول أمني لبناني إن الراعي خطف في منطقة تخلو من الأسلاك الشائكة. وهي ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها جنود إسرائيليون لبنانيين في هذه المنطقة ويحتجزونهم لبعض الوقت قبل تسليمهم إلى القوات الدولية بعد استجوابهم.