أفرجت السلطات السودانية أمس عن الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي (من حزب المؤتمر الشعبي) والذي كانت السلطات السودانية قالت إنها اعتقلته نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب حول أن «قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة بالخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة».
وكانت تقارير أولية قالت إن الترابي اعتقل بسبب تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة.
وقال الترابي للشرق الأوسط بعد اطلاقه ان ذلك جرى فجأة كما اعتقل فجأة, وأن كل ما يعلمه انه اطلق تزامنا مع الاحتفالات بثورة الانقاذ .
الى ذلك يرأس نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أضخم وفد حزبي وحكومي إلى جوبا اليوم لإجراء مباحثات مع حكومة الجنوب حول قضايا ما قبل الاستفتاء العالقة وبحث آلية المؤتمر الوطني لجعل «الوحدة خيارا جاذبا للجنوبيين»، في وقت اقترحت فيه «الحركة الشعبية» تسليم ملف منطقة آبيي الغنية بالنفط إلى الأمم المتحدة لتكون تحت حمايتها إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأنها، في وقت وصل فيه الشريكان إلى طريق مسدود حول استفتاء المنطقة. ودعت الخرطوم واشنطن أمس إلى التعامل مع السودان كوحدة واحدة ورفع العقوبات المفروضة على الشمال.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» إن وفدا من الخرطوم يتوجه اليوم إلى جوبا للمشاركة في اجتماع مع النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت. ويتوقع أن يبحث الاجتماع وفقا لمصادر أخرى برامج لجعل الوحدة خيارا جاذبا. ويتكون الوفد من نحو مائة مسؤول حكومي وقيادي في الحزب الحاكم، ويترأس الوفد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ويضم مختصين في جوانب اقتصادية وأمنية. ويدخل طه في اجتماعات مع نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار حول خلافات الاستفتاء على أبيي، وقضايا ما قبل الاستفتاء مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وإقامة مشاريع تنموية. وقال مصدر في الحركة الشعبية إن الخرطوم طرحت رغبتها في الوحدة وطلبت جوبا منها تقديم آليات الوصول إلى ذلك.
في غضون ذلك، وصل الشريكان إلى طريق مسدود بشأن استفتاء منطقة أبيي الغنية بالنفط، وعادت المنطقة إلى السطح من جديد بعد اتفاق العام الماضي على ترسيم حدودها وفق قرار من مفوضية الحدود الدولية في لاهاي. وتعد المنطقة ضمن ثلاث مناطق مثار نزاع بين الشمال والجنوب خلال الحرب الطويلة، وتوصل الطرفان عام 2005 إلى اتفاق يمنح سكان المنطقة استفتاء لتحديد مصيرهم بين البقاء في الشمال، أو الانضمام إلى الجنوب حال انفصاله العام المقبل. وقال الأمين العام للحركة الشعبية، ووزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم عقب اجتماع للشريكين في جوبا: «للأسف وصلنا إلى طريق مسدود بشأن تشكيل مفوضية استفتاء أبيي»، وأكد رفض المؤتمر الوطني لـ4 من المرشحين الذين قدمتهم الحركة الشعبية لمفوضية استفتاء أبيي، وكشف أموم عن مقترح للحركة الشعبية يتوقع أن يثير جدلا مع الشريك الثاني ويقضي بتسليم المنطقة أبيي إلى الأمم المتحدة وتقديم المساعدة وتبصير المواطنين بقرار المحكمة الخاصة بترسيم حدود أبيي على أن يتم وضع عائدات النفط الخاصة بالمنطقة في حساب خاص بالأمم المتحدة ويتم الصرف عند الاحتياج خاصة الاجتماعية إلى حين إجراء الاستفتاء.
وقال: «لقد لجأنا لمقترح تسليم المنطقة كمحمية إلى الأمم المتحدة إلى حين اتفاق الشريكين على إجراءات استفتاء أبيي لتفادي تدهور العلاقة بين الشريكين وتجنيب المنطقة أن تكون سببا لاشتعال الحرب بين الشمال والجنوب»، مشيرا إلى أنهم سيقدمون تفسيرا موضوعيا للناخب في أبيي استنادا إلى بروتوكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدولية.
وفي حين رحب الشريكان بتشكيل مفوضية الاستفتاء، قال المسؤول السياسي في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن «اعتماد الهيئة التشريعية القومية لمفوضية الاستفتاء يعني أن اتفاقية السلام الشامل تسير قدما واستمرار عملية تنفيذها بإكمال أهم بنودها والمتمثلة في إجراء الاستفتاء». وكان البرلمان قد أجاز المفوضية أول من أمس، وأضاف غندور أن «الضمانات لإجراء الاستفتاء تتمثل في الدستور القانوني والاتفاقية والمجتمع الدولي» وتابع: «نتطلع إلى استفتاء حر ونزيه»، ودعا الانفصاليين لتقبل نتيجة التصويت إذا قادت إلى الوحدة. وتابع: «لكننا لن نعمل على إسكات أي صوت يدعو إلى الوحدة أو الانفصال». واعتبر رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في البرلمان توماس واني «تكوين المفوضية خطوة كبيرة في اتجاه تنفيذ اتفاق السلام وإجراء الاستفتاء في مواعيده المحددة في يناير (كانون الثاني)» القادم. وأصدر الرئيس البشير قرارا رئاسيا بتعيين تسعة أعضاء لمفوضية الاستفتاء برئاسة البروفسور محمد إبراهيم خليل، وشان مادوت نائبا له.
إلى ذلك، دعا الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد إلى رفع العقوبات الأحادية على السودان من الولايات المتحدة من دون تأخير. وتفرض واشنطن على الخرطوم عقوبات منذ منتصف التسعينات بسبب إدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن الولايات المتحدة أعلنت عن سياسة سمتها العقوبات الذكية تستثني الجنوب ومناطق أخرى من العقوبات الأميركية. وقال خالد ردا على استثناء الجنوب من عقوبات الحظر: «يجب أن يتم التعامل مع السودان كدولة واحدة لحين إجراء الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب».
من جهة أخرى، يدخل قرار السلطات السودانية بإغلاق الحدود البرية مع الجماهيرية الليبية اليوم حيز التنفيذ، واستبقت الخارجية سريان القرار بنفي أي صلة له باستضافة طرابلس لرئيس حركة العدل والمساواة، أو أن يكون رد فعل لتجاهل طلب سوداني بإبعاده. ونفت وزارة الدفاع السودانية أمس، وجود ترتيب لزيارة يقوم بها وزيرها عبد الرحيم محمد حسين إلى طرابلس.
ودافع وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في تصريحات صحافية أمس، بشدة عن قرار إغلاق بلاده الحدود البرية، واعتبر أنه يعزز علاقات (صحيحة) بين البلدين، نافيا بشدة أن تكون للخطوة صبغة سياسية أو أنها تعبير عن تدهور في العلاقات، وتابع «ما تم ليس مراجعة للعلاقات بل لتنميتها»، وقال إن إغلاق المعابر إجراء إداري عادي لضبط الحدود، ورأى أنه يماثل إغلاق الحدود مع تشاد في وقت سابق، وأضاف أن الإجراء سيكون مؤقتا، كاشفا عن اتجاه لترتيبات مشتركة بين البلدين لم يحدد ماهيتها، لكنه قال إنه سيتم التوافق عليها في وقت لاحق.
وبشأن تزامن قرار غلق الحدود مع وجود رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، في طرابلس، قال «ليس منطقيا أن نراقب خليل بإجراءات جمركية إنما بتدابير عسكرية، ولا ينبغي الربط بين الأمرين»، مشيرا إلى توسع عمليات التهريب وصعوبة ضبط تجارة الحدود الواسعة مع ليبيا.
من جهة أخرى نفت وزارة الدفاع السودانية قيام وزيرها، عبد الرحيم محمد حسين، بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس في الوقت الراهن، لكنها لم تستبعد أن تتم زيارة إذا دعت الضرورة. وقال مدير مكتب وزير الدفاع الناطق باسم الجيش السوداني، الصورامي خالد سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تناقلته الصحف المحلية في الخرطوم من أن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين سيصل العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين المقبلين ليس مدرجا في أجندة الوزير هذه الأيام،