كشف علي الدباغ، عضو ائتلاف دولة القانون والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، عن أن ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي سيعقدان اجتماعا من أجل بحث آليات تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن القائمتين «تسعيان إلى عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين من أجل بحث آليات تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها الحكومي، فضلا عن البحث عن حلول للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به العملية السياسية في البلاد».
واعتبر الدباغ «التقارب مع القائمة العراقية ضرورة تفرضها حكومة الشراكة الوطنية المقبلة»، مضيفا «نتمنى أن تكون الحوارات بين الكتلتين جادة ومثمرة من أجل التعاون لإيجاد آليات من خلال تمكننا من التعاون مع الأطراف السياسية الأخرى في الساحة». وشدد «علينا خلال هذه المرحلة إشراك العراقية في آليات تشكيل الحكومة بصورة فاعلة على اعتبار أنها لاعب أساسي في الساحة».
وبشأن توزيع المناصب فيما بين «دولة القانون» و«العراقية» خاصة مع تمسك الكتلتين بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، أوضح «لا أعتقد أننا سندخل في أول حواراتنا مع العراقية في مناقشة هذه التفاصيل على اعتبار أنها نقاط خلافية، بل نريد التفاهم حول نقاط تحتاج إلى نقاش من خلال العمل على المشتركات بين الطرفين ونتجنب الحديث عن النقاط الخلافية التي من شأنها أن تهدد المفاوضات الجارية فيما بين الكتلتين».
وحول مفاوضاتهم مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون إن الحوار «لم يثمر عن آلية مقبولة لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء»، مشيرا إلى أن «الأمور ما زالت في مكانها مع الائتلاف الوطني ولم تسفر كل الاجتماعات التي عقدت عن آليات محددة وفاعلة يتم الاتفاق عليها».
من جانبه، أكد عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا مع ائتلاف دولة القانون، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تعاون الكتلتين من شأنه أن يؤدي إلى انفراج الأزمة السياسية في البلاد، خاصة أن المفاوضات بين الكتلتين ستبدأ في غضون اليومين المقبلين»، مضيفا «أن الحوارات التي جرت بين العراقية ودولة القانون لم تتطرق إلى قضية المناصب الرئاسية» لكنه عاد وأضاف «أن العراقية لن تتنازل عن استحقاقها في رئاسة الحكومة، ونحن كذلك متمسكون بمرشحنا لرئاسة الحكومة (إياد علاوي)».