أكد الناطق باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر مقدرة القوى السياسية السودانية على لعب دور أساسي في حل أزمة دارفور. ودعا في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، إلى إيجاد المدخل الحقيقي لمشاركتها في عملية التفاوض الجارية حاليا بالدوحة، مؤكدا قدرة هذه الأحزاب، خاصة «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي» و«الشعبي» و«الحركة الشعبية» وغيرها، على التأثير الإيجابي على الحركات الدارفورية الرافضة للحوار وإقناعها بالإسراع بالجلوس للتفاوض وإبداء حسن النية والعمل على حل القضية بأسرع ما يمكن. وعزا التأخير في الوصول إلى تسوية سلمية لأزمة دارفور بالإضافة إلى تخبط منهج الحكومة التفاوضي وغياب الرؤية الاستراتيجية وضعف الإرادة السياسية لديها إلى إصرار المؤتمر الوطني على إقصاء بقية القوى السياسية السودانية من المشاركة في التفاوض، وحرمانها من لعب أي دور في حل الأزمة.
وطالب السر الحكومة السودانية بالجدية وتقديم التنازلات المطلوبة لتسريع خطوات السلام في دارفور. ورحب بإعلان الدوحة منتصف يوليو (تموز) موعدا لتوقيع الاتفاق بين الحكومة والحركات المشاركة حاليا في المفاوضات. مرحبا في السياق ذاته بتصريحات جبريل باسوليه الوسيط الأفريقي والدولي لأزمة دارفور، التي دعا فيها الحكومة إلى تقديم تنازلات، مؤكدا على مسؤوليتها الكاملة عن إعادة السلام في المنطقة. وأضاف السر أن الحل ممكن وسهل إذا غيرت الحكومة من منهجها الإقصائي الحالي وتركت تخبطها حيال التعامل مع أطراف مفاوضات الدوحة.
وتخوف السر من أن يؤدي التعنت الحكومي والتقيد بالمسميات إلى استمرار النزاع في الإقليم لأمد قد يطول، وقال إن الحزب الاتحادي الديمقراطي ظل في أرض التفاعل الإيجابي مع قضية دارفور، مشيرا إلى أن تراتيب تجرى الآن داخل دائرة دارفور بالحزب لإعداد خطة إسعافية لمساعدة أطراف النزاع للوصول إلى تسوية شاملة وكاملة ومستدامة للأزمة الدارفورية، ولمح إلى أنها تقوم على دعوة الحكومة لإحداث اختراق يتمثل في محاورة الدكتور خليل إبراهيم في ليبيا طالما تعذرت مشاركته في الدوحة، وإعلان وقف العمليات العسكرية من الجانبين. وقال إن «دعوتنا للحكومة لمحاورة الدكتور خليل في المنطقة التي هو فيها الآن والتفاوض مع عبد الواحد محمد نور هي في جوهرها ليست دعوة لبعثرة قضية دارفور، لكنها خطوة مهمة في طريق إبرام تسوية شاملة ونهائية لأزمة طال أمدها كثيرا وأرهقت البلاد والعباد وجعلت من السودان مسرحا للتدخلات الأجنبية». وشدد السر قائلا «نحن الآن أمام تحد يهدد انهيار التسوية التي سيتم الاتفاق عليها في الدوحة. ونخشى من أن يكون الضغط على زعيم حركة العدل والمساواة ومحاصرته سببا في انفجار ميداني عسكري جديد يدفع ثمنه إنسان دارفور المسكين، فهناك تصعيد عسكري مخيف في غرب السودان امتد ليصل إلى شرق دارفور كما أشارت الحكومة، فهذا يعني أن الاتفاق الذي سيبرم من دون مشاركة أطراف رئيسية في الصراع رغم أهميته فإنه لن يكون نهائيا ولا شاملا، ولن يوقف الحرب.