تضع محاكمة النائب المقدسي محمد أبو طير اتفاقات السلطة مع إسرائيل على المحك اليوم، فإما أن تتراجع إسرائيل عن إبعاده عن القدس المحتلة، وإما أن تضرب بعرض الحائط اتفاقا سابقا حول حصانة نواب القدس في المجلس التشريعي، وجهودها لمنع تنفيذ قرار إبعاد أبو طير و3 من رفاقه.
وتعقد محكمة الصلح الإسرائيلية اليوم جلسة خاصة لأبو طير، تقرر فيها مصيره بعدما رفض الرجل في جلسة يوم الخميس عرضا من النيابة الإسرائيلية بالإفراج عنه مقابل إبعاده، ووضعه كفالة مالية بقيمة 100 ألف شيكل لدى المحكمة، تصادر نهائيا في حال عاد للقدس.
ومصير أبو طير اليوم، سيحدد مصير رفاقه الثلاثة، وزير القدس السابق النائب خالد أبو عرفة، والنائبين أحمد عطون ومحمد طوطح، الذين يواصلون اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس بانتظار إغلاق ملفهم. وقال أبو عرفة لـ«الشرق الأوسط»: «نواصل اعتصامنا هنا ولا ننوي مغادرة المكان، لكن سنتخذ إجراءات أخرى أشد صعوبة إذا ظلت إسرائيل ماضية في قرارها.. هذا ستحدده محاكمة الشيخ أبو طير غدا (اليوم)».
وأبدى أبو عرفة تفاؤلا كبيرا بعد الاجتماع بوفد من الأمم المتحدة رأسه مدير الشؤون الإقليمية في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام أنور الدركزللي ومدير الشؤون السياسية سامر أبو جبارة، والسفير السويسري رولاند ستيننجر، ووفد من الاتحاد الأوروبي.
وقال أبو عرفة: «أبلغونا جميعا بأنهم يولون القضية اهتماما خاصا وكبيرا، وأقرت الأمم المتحدة بمسؤوليتها السياسية والإنسانية في هذه المسألة باعتبارنا سكانا مدنيين تحت الاحتلال». وطلب النواب في رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون العمل على إعادة تفعيل القرارات الأممية المتعلقة برفض إبعاد مواطنين تحت الاحتلال كما حدث في قضية مبعدي مرج الزهور بداية التسعينات. كان ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطرق يوم الثلاثاء لقضية الإبعاد بقوله: «يجب النظر للتهديدات الحالية في إطار جهود إسرائيلية أكبر، تبعث على القلق الشديد لطرد الفلسطينيين من القدس.. وجميعها غير قانونية وفقا للقانون الدولي».
وحتى الأمس، لم تكن السلطة قد توصلت لحل نهائي لقضية النواب، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن قبل نحو 5 أيام أنها ستنتهي خلال يومين، وما أكده صائب عريقات، كبير المفاوضين حول وجود اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بعدم المس بهؤلاء النواب لا بالاعتقال ولا بتقييد الحركة ولا الإبعاد.
وكان عريقات قد سلم المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت، أمس نسخا من محاضر الاجتماعات وتبادل الرسائل والبيانات مع الحكومة الإسرائيلية، وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني يُتابع هذه القضية شخصيا، وأنه أعطى تعليماته للمسؤولين بمتابعتها مع الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.
وشدد عريقات على أن «إقدام الحكومة الإسرائيلية على إبعاد النواب والوزير، إضافة إلى استمرار هدم البيوت وبناء المستوطنات وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس وما حولها، يعني التدمير الفعلي لكافة الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام».
لكن وزير القدس الأسبق حاتم عبد القادر، نفى وجود اتفاق جديد بين السلطة وإسرائيل في هذه المسألة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جهود كبيرة تبذلها السلطة مع الأميركيين الذين وعدوا أبو مازن، لكن يبدو أن جهود السلطة معهم لم تؤت ثمارها». وأضاف: «على كل حال.. هذه الجهود واتفاقات السلطة مع إسرائيل هي أمام اختبار أثناء محاكمة أبو طير غدا (اليوم)».
وكانت إسرائيل قد اعتقلت يوم الأربعاء أبو طير، بعد مرور 5 أيام على المهلة التي أعطيت له لمغادرة القدس، بينما انتهت أمس مهلة النواب الثلاثة الآخرين. وقضية سحب هويات المقدسيين منظورة في المحاكم الإسرائيلية عمليا منذ 2006، عندما أمر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك بسحب هوياتهم ردا على مشاركتهم في الانتخابات بدعم من حماس. ومن المفترض أن تبت المحكمة نهائيا في القضية في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الشرطة، بتأييد من المحكمة، قررت طرد النواب لحين صدور القرار النهائي. وتركت الخطوة مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف المقدسيين الآخرين. وقال عبد القادر: «هذا مسار جديد نحو تهويد القدس عبر تفريغها من القيادات السياسية». وأضاف: «نواب حماس هم البداية فقط». وأكد عبد القادر أنه تلقى قبل شهر تحذيرات شفوية من وضعه على قائمة المبعدين. وقال: «إذن هناك قائمة ونحن لدينا معلومات أكيدة أن هناك قائمة تعدها إسرائيل لمسؤولين وناشطين في المدينة».