بعد أن اتهمت مسؤولين في الأمن باصطناع تاريخ إجرامي للمجني عليه، أحالت النيابة المصرية أمس شرطيين للمحاكمة في قضية مقتل الشاب خالد سعيد بمدينة الإسكندرية الشهر الماضي.
وأثارت هذه القضية انتقادات دولية لمصر، إضافة لمظاهرات احتجاجية شارك فيها آلاف النشطاء في عدة مدن مصرية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وجرى تشريح جثة الشاب سعيد البالغ من العمر 28 عاما، مرتين، بأمر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد أن أصرت أسرة سعيد ومحامون وحقوقيون على مقتله على أيدي رجلي الشرطة، فيما قالت وزارة الداخلية في حينه إن الوفاة كانت بسبب اختناق سعيد بعد أن حاول ابتلاع لفافة تحتوي على مخدر.
وفي تطور لافت في القضية، قرر المستشار محمود أمس إحالة الشرطيين، وهما من قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية (شمال غربي القاهرة)، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت النيابة لهما تهما، منها القبض على شخص من دون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة، كما وجهت النيابة اتهاما لمسؤولين بمديرية أمن الإسكندرية بتقديم صحيفة سوابق مزورة عن سعيد خلال التحقيقات بالقضية الأصلية لاصطناع تاريخ إجرامي للمجني عليه على خلاف الحقيقة.
كما أمرت النيابة بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إلى عدد من الشهود الذين أدلوا بشهادات أكدوا فيها على رواية الشرطيين المتهمين، من أنهما لم يقوما بالتعدي بالضرب على الشاب القتيل، وأنه أصيب جراء سقوطه من عربة الإسعاف.
وكان الشاب خالد سعيد قد قتل مطلع الشهر الماضي. وفي حين اتهمت أسرته وشهود عيان بالإضافة لمنظمات حقوقية محلية ودولية الشرطة بقتله، نفت وزارة الداخلية المصرية هذه الاتهامات، وقالت إنه مات إثر محاولته ابتلاع لفافة تحتوي على مواد مخدرة خشية ضبطها معه من قبل فردي الأمن اللذين حاولا إنقاذه.
وجاء تقرير الطب الشرعي الأول مؤيدا للرواية الرسمية، وقال التقرير إن الشاب مات بـ«اسفكسيا» الاختناق، ولم يثبت التقرير تعرض الشاب للضرب.
ومع تزايد الاحتجاجات الشعبية والدولية، وإصدار الاتحاد الأوروبي بيانا طالب فيه الحكومة المصرية بالتحقيق الجدي والنزيه في مقتل خالد سعيد، قرر النائب العام تشكيل لجنة ثلاثية أعادت تشريح جثة الشاب. وقالت اللجنة في تقريرها الذي صدر قبل أيام إن الوفاة حدثت بـ«اسفكسيا» الخنق نتيجة انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت محشورة بالبلعوم الحنجري، وأن الإصابات المشاهدة بجسد المجني عليه لم تكن سببا في حدوث الوفاة. وأضاف التقرير أن تلك الإصابات نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أيا كان نوعها، وإلى جواز حدوثها نتيجة الضرب.