بموافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان الذي يتمتع بأغلبية مقاعد البرلمان، تمت الموافقة على تمرير مشروع قانون العمل والتأمينات الاجتماعية إلى البرلمان للتصديق عليه، وينص القانون الجديد على منح راتب التقاعد كاملا بعد 40 سنة من العمل في مقابل 37 سنة في السابق، وأن تعمم السن القانونية للتقاعد بـ65 سنة للرجل والمرأة، ويفرض اقتطاعات بمعدل سبعة في المائة في رواتب التقاعد، كما أنه يلغي التقاعد قبل السن القانونية.
وكانت الحكومة اليونانية الاشتراكية قد تعهدت أمام «الترويكا»، وهي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بتطبيق إجراءات تقشفية صارمة مقابل إنقاذ اليونان من أزمتها المالية عن طريق منحها مساعدات مالية على هيئة قروض قيمتها 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات.
ويؤكد المراقبون على أن الحكومة اليونانية لا تستطيع التراجع عن الإجراءات التقشفية، حيث إن هناك تحذيرا شديدا، وإذا حدث تباطؤ أو تفكير في إلغاء الإجراءات التقشفية، فسوف تجمد المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الأقساط الباقية من المساعدات، وهي 80 مليارا من المفوضية الأوروبية و30 مليارا من صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ذكر عضو برلماني بارز تابع للحزب الاشتراكي الحاكم رفض ذكر اسمه، أن مشروع القانون الجديد حول العمل والتأمينات الاجتماعية يتضمن كثيرا من البنود غير القانونية، التي سوف تفسح المجال للقضاء اليوناني بإلغاء هذه الإجراءات في ما بعد وسوف يخلق ذلك كثيرا من الفوضى، موضحا أن الحكومة لا حول لها ولا قوه في الوقت الحالي، فهي بين نارين؛ نار الترويكا التي اتفقت معها على بنود صارمة من جهة، ونار الشعب والقانون اليوناني من جهة أخرى.
وكانت بورصة أثينا قد سجلت في الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة، ويتوافق الأداء الجيد للسوق مع استطلاع أجرته غرفة تجارة وصناعة أثينا، يبين أن أكثر من 80 في المائة من الشركات اليونانية تعتقد أن عبء الضرائب المتزايد له تأثير سيئ على أنشطتها وأن 20 في المائة لديها خطط للانتقال إلى مكان آخر لهذا السبب، بل إن 15 في المائة من أولئك الذين جرى استجوابهم يفكرون في تصفية أعمالهم.
من جانبها، دعت نقابتا العمال الرئيسيتان في القطاعين الخاص والعام باليونان اللتان تضمان في عضويتهما نحو 3 ملايين شخص، إلى إضراب عام جديد عن العمل لمدة 24 ساعة في الثامن من يوليو (تموز) الحالي، هو السادس من نوعه منذ إعلان اليونان الإجراءات التقشفية في البلاد قبل نحو 4 أشهر، والإضراب يأتي للاحتجاج على إصلاح شامل لنظام معاشات التقاعد وإصرار الحزب الاشتراكي الحاكم على تمريره في البرلمان.
وذكرت نقابة «جي إس اي اي» لعمال القطاع الخاص، أن الإضراب سوف يتزامن مع اقتراع في البرلمان على مشروع قانون يخفض حقوق معاشات التقاعد في إطار حزمة إجراءات للتقشف، كما ذكرت نقابة عمال القطاع العام أنها «ترفض مشروع قانون المعاشات وإصلاحات سوق العمل».
في غضون ذلك، نفت المفوضية الأوروبية وجود أي خطط لإعادة جدولة ديون اليونان أو أي من الدول الأخرى المتعثرة ماليا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إلغاء هذه الديون أو تأجيل سدادها، وفسر متحدث باسم المفوضية الأوروبية هذه التصريحات حول جدوى إجراءات إشهار إفلاس الدول الأعضاء بطريقة منظمة بما يفتح الباب أمام إبعاد الدول غير المنضبطة ماليا من منطقة اليورو، كما أنها تتضمن بطريقة مباشرة أنه لا توجد أي خطط لإعادة جدولة الديون، وأن إعادة الجدولة ليست خيارا سواء لليونان أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من تمرير مشروع قانون العمل والتأمينات الاجتماعية إلى البرلمان اليوناني، فإن الخلاف يتواصل بين الوزراء وهناك عدم اتفاق حول الموضوع.
، وهو ما دفع رئيس الوزراء جورج باباندريو لدعوة كل الأطراف لاتباع خط مشترك حتى لا يتشتت الشعب اليوناني، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوناني تحدثت المصادر عن وقوع مشاجرة بين نائب رئيس الوزراء ثيوظوروس بانجالوس ووزير المالية جورج باباكونستانتينوس من جهة وبين وزيرة الاقتصاد لوكا كاتسيلى ووزيرة البيئة تينا بيربيلى من جانب آخر.
ووفقا للمصادر، فإن العلاقة أيضا متوترة بين وزير النقل ديمتريس ريباس ووزير المالية باباكونستانتينوس، ويتعلق الخلاف بينهما في الأساس بتمويل العجز الذي تعانى منه بعض الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك خطوط السكك الحديدة، حيث تم الإعلان أخيرا أن عليها متأخرات مالية بعشرات الملايين من اليوروات.