أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة تطبيق الخطط التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الشهر الماضي لضمان استمرار الاستقرار المالي للبلاد، في ظل الأزمات المالية التي تتعرض لها دول في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وعارضت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أمس السبت تقليص البرنامج التقشفي، رغم توقعات بزيادة إيرادات الدولة من الضرائب. وقالت ميركل إن الأمر يدور حول سياسة «ترسيخ المستقبل المالي للبلاد»، الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تعتزم الحكومة الألمانية الأربعاء المقبل إقرار ميزانية الدولة لعام 2011، بالإضافة إلى خطة مالية متوسطة المدى حتى عام 2014.
وتسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق العام بقيمة تزيد على 80 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضحت المستشارة الألمانية أن الحكومة تتبع برنامجا ذكيا من أجل التقشف يعتمد على زيادة الاستثمارات مستقبلا. وقالت «ستزيد النفقات في مجال التعليم والبحث العلمي، كما سيتم توسيع خدمات رعاية الأطفال لمن هم دون سن ثلاثة أعوام، ولن يتم المساس بالدعم الحكومي للمتقاعدين».
وأشارت إلى أن سياسة الحكومة الألمانية ترتكز على النقاط التي اتفقت عليها جميع الدول الصناعية خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في كندا. من جهة أخرى، ذكر تقرير صحافي أن مصرف «دويتشه بنك» الألماني تم تحذيره بشكل مسبق من حملة تفتيش قامت بها السلطات في جميع أنحاء ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي للكشف عن جرائم تهرب ضريبي. وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتنوغ» الألمانية الصادرة أمس أن هذا الأمر تبين من خلال محادثات هاتفية بين موظفين في البنك تم التنصت عليها. وجاء في تقرير الصحيفة أن الكثير من موظفي البنك، الذي تجرى بحقه تحقيقات بتهمة التهرب الضريبي على نطاق واسع، أبلغوا بعضهم مساء يوم 27 أبريل الماضي بأن هناك حملة تخطط السلطات لشنها على البنك في اليوم التالي. وذكرت الصحيفة أنه لم يعرف حتى الآن الجهة الأمنية التي تسربت منها تلك المعلومات.