حمي وطيس خلاف نشب بين مشغل رخصة تدريب دولية معتمدة عالميا وجهاز حكومي سعودي معني بقطاع التدريب في المملكة، إذ ارتفعت وتيرة الاهتمام بما سيؤول إليه مصير شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL السعودية) بعد أن توقفت كل المنافذ لإجراء الامتحانات محليا، في وقت ينتظر فيه آلاف الطلاب فرصة دخول الامتحان للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة عالميا.
وبدأ هذا الخلاف بعد أن اتجهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة لإيقاف إجراء امتحانات الشهادة الدولية محليا، مما أوقع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور المحدودة «ICDL» السعودية، باعتبارها المزود والمشغل لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة، في حرج مع التزامها بامتحانات آلاف المتدربين، فقامت الأخيرة بالتوجه نحو حملة دعائية ضخمة في الصحف المحلية توضح موقفها من إجراء المؤسسة.
ومعلوم أن الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي هي شهادة معترف بها دوليا، وتمثل مبادرة عالمية لتعليم الحاسب الآلي ورفع مستوى المعرفة في تكنولوجيا المعلومات وزيادة مستوى الكفاءة في استخدام الحواسيب الشخصية وتطبيقات الحاسب الآلي الشائعة لكل مواطني العالم.
وحملت الإعلانات المنشورة واسعا في الصحف المحلية لغة تذمر وتوجيه، إذ عبرت عن أسفها العميق وقلقها من الإرباك الذي حصل مؤخرا نتيجة القرار المفاجئ من المؤسسة - كما وصفته - المتضمن إيقاف جميع الاختبارات للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، المنعقدة في جميع المعاهد الأهلية الخاضعة للمؤسسة.
وخاطبت «تقنية المعرفة للتعليم المتطور» في إعلانها بالتوجه لإكمال متطلبات الحصول على الشهادة المعترف بها دوليا في أي من المراكز المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي أو حول العالم، حيث ستقوم باتخاذ اللازم لتحمل تكاليف الاختبارات المتبقية عليهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور المحدودة («ICDL» السعودية) ستتجه نحو الرد على مؤسسة التدريب التقني والمهني بردود منطقية توضح فيه موقف تعاملاتها ومهنية ممارستها في المملكة، التي تقوم على أسس ومعايير معتمدة، بينما تحفظ المسؤولون بالشركة في الرد على تساؤلات «الشرق الأوسط» واكتفوا بالإشارة إلى إصدارهم بيانا لاحقا.
في مقابل ذلك، ردت مؤسسة «التدريب التقني والفني» ببيان واف شمل كل ملاحظاتها والأخطاء القانونية والإجرائية التي وقعت فيها الشركة، حيث قالت إنها تعمل في المملكة بموجب اتفاقية مع المؤسسة، وانتهت تلك الاتفاقية، مما يجعل استمرارها في العمل غير نظامي. وجاء بين المخالفات التي أوردتها «التدريب التقني والمهني» ضعف جودة التشغيل، وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى المشرفين، ومحدودية خيارات الأسئلة، مما أدى إلى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الاختبار بدلا من التدريب على المادة العلمية، إضافة إلى احتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على شركة واحدة مملوكة للشركة، وعدم التزام الشركة بالأسعار المعتمدة. وأكدت إدارة التدريب الأهلي أن الشركة قامت بفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، مما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة، مشددة على أنه مع كل هذا قررت المؤسسة أن تتعامل مع الشركة بكل مهنية، وتعطيها الفرصة لتعديل الأخطاء وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة.
وأفادت بأنها مدت يد التعاون مع الشركة عبر عدد من الاجتماعات مع ملاك ومسؤولي الشركة وعدد من الخطابات والمراسلات البريدية والمناقشات التي دامت لفترة طويلة تطلب فيها المؤسسة توقيع الاتفاقية الجديدة واستمرار تشغيل البرنامج بأسلوب يضمن ضبط جودة البرنامج وكذلك إعادة الرسوم غير النظامية للمعاهد الأهلية. وطالبت المؤسسة الشركة بتعديل آلية الاختبارات، وإضافة اختبارات إضافية معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وذلك بتعدد خيارات الأسئلة وعدم إعطاء الفرصة للتدريب على أسئلة محدودة العدد، وكذلك منعا للاحتكار على شركة اختبار واحدة.
وزادت المؤسسة بأنه تم إنذار الشركة من قبل المنظمة بإيقاف عملها في المملكة في حال عدم الجدية في إنهاء طلب المؤسسة في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي، بيد أنه ورغم منح المؤسسة الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي من دون فائدة، للأسف اضطرت المؤسسة لإيقاف الاختبارات.
ولفت بيان المؤسسة إلى أنه حفاظا على حقوق المتدربين عممت الإدارة العامة للتدريب الأهلي على المعاهد بحصر عدد المتدربين والمتدربات الحاصلين على بطاقات الاختبارات تمهيدا لجدولة اختباراتهم بحضور مشرف اختبارات تعينه المؤسسة لمراقبة الاختبارات.
وأعطت مؤسسة التدريب التقني والمهني للشركة الفرصة، حيث ذكرت في البيان ما نصه «وحتى تاريخه تطالب المؤسسة الشركة وتمنحها الفرصة لتصحيح الوضع النظامي ورفع جودة البرنامج والتدريب والاختبارات لتكون على مستوى الثقة الممنوحة، وإلا ستضطر الإدارة إلى العمل على إيقاف اعتماد الشهادة ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية والقطاعات الحكومية والخاصة الأخرى».