أكد خبير مصرفي أن المصرفية الإسلامية اكتسبت بعد الأزمة المالية العالمية وهجا وحازت على اهتمام المؤسسات المالية العالمية، وأن بعض الدول التي لم تكن تسمح بالمصرفية الإسلامية أصدرت تشريعات تنظم أعمالها ومعاهد لتدريس أصولها وتدريب العاملين على إجراءاتها وتطبيقها، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا واليابان وغيرها.
وأوضح الخبير أنه على الرغم مما تقدم فإن المصرفية الإسلامية ما زالت في بداية الطريق وفي حاجة إلى مزيد من التنظيم وتطوير البرامج وإيجاد المعايير الشرعية والمحاسبية، كما أنها تحتاج إلى تطوير مؤشرات شرعية مستقلة عن المؤشرات التقليدية تعبر عن هويتها.
وقال عبد الرزاق بن محمد الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي السعودي، إن إدارة البنك الأهلي ماضية في التوسع في العمل المصرفي الإسلامي بجدية بعد أن تم تحويل كل فروع البنك إلى إسلامية، ولكن وفقا لمنهج متدرج يأخذ في الحسبان تجنب محاكاة التجارب المندفعة التي قد تكون ذات عواقب سيئة.
وعد الخريجي في حواره مع «الشرق الأوسط» عددا من التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، منها تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي جميع احتياجات العملاء، وخصوصا عملاء الشركات والخزينة، وإعداد الكوادر البشرية ذات الخبرة والمعرفة في العمل المصرفي الإسلامي، وتطوير العلاقة مع العملاء، من حيث تعريف العملاء بالصيرفة الإسلامية وبمنتجاتها وما قد تتطلبه تلك المنتجات في بعض الأحيان من إجراءات تختلف عما اعتادوا عليه أثناء تعاملهم مع المصرفية التقليدية، وتطوير النظم المالية والقانونية والمحاسبية والتقنية.
وحول القصور الذي تواجهه بعض البنوك في تبني ندوات وبحوث تخدم القطاع المصرفي الإسلامي، أكد الخريجي أن البنك الأهلي تبنى إقامة ندوة سنوية عنوانها «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي»، هدفها إدارة حوار بناء وهادئ بين العلماء والمصرفيين حول المسائل التي تمثل تحديات في وجه المصرفية الإسلامية، أو تلك التي ترى الهيئة الشرعية أنها في حاجة إلى الاستئناس برأي إخوانهم من حملة العلم الشرعي، فيجري خلال الندوة تدارس تلك القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها.
وبيّن أن البنك الأهلي توجه في المرحلة السابقة لقطاع الأفراد، وعمل في هذا المجال على ابتكار الكثير من منتجات الأفراد مثل التورق وبطاقات الائتمان الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية المختلفة، وفي المرحلة الحالية فإن توجه البنك بالإضافة إلى ما قدمته سابقا هو خدمة قطاع الشركات، ولهذا فإن البنك يعمل حاليا على تطوير منتجات تخدم ذلك القطاع، إضافة إلى إدارة الخزينة باعتبار أن منتجاتها تعتبر مكملة لقطاع الشركات، وضمن هذا التوجه فإن البنك سيعمل بناء على طلب عملائه على تطوير منتجات الصكوك التي تخدم احتياجاتهم. كما كشف عن الكثير من التوجهات من خلال الحوار التالي.
* بصفتك مختصا في المصرفية الإسلامية، كيف تقيم واقع المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية وغير السعودية؟
- إذا نظرنا إلى مسيرة المصرفية الإسلامية على وجه العموم وفي السعودية على وجه الخصوص نجد أنها لا تتجاوز 35 سنة، حيث إن نشأتها كانت في بداية السبعينات من القرن الماضي من خلال بدايات متواضعة من حيث الحجم والمنتجات، والآن ووفقا لبعض التقارير الحديثة فإن الصناعة المالية الإسلامية حققت نموا كبيرا، فمن المتوقع أن تصل أصولها إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2012. وذهبت تلك التقارير إلى أن السوق المالية الإسلامية ظلت تنمو بما يزيد عن 30 في المائة منذ عام 2000 ميلادي.
واليوم توجد أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تنتشر في أكثر من 75 دولة، في جميع القارات، بل إنها أغرت كثيرا من البنوك التقليدية التي فتحت نوافذ للتعامل وفق أسسها، وكسبت ثقة أعداد كثيرة من عملاء القطاع المصرفي، وأصبح الاهتمام بها كبيرا لدى الباحثين والمهتمين بالشؤون المالية، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وذلك من زاوية مدى تأثر المصرفية الإسلامية بالأزمة المالية ما دامت المصرفية الإسلامية تركز تعاملاتها على القطاع الحقيقي وليس النقدي وحده، كما أنها لا تتعامل في بيع الديون أو بيع الأصول المرهونة، مما يقلل بشكل أو بآخر من درجة المخاطرة التي تتعرض لها، وإن كانت هناك مخاطر محتملة فيها فربما تتمثل في تركيزها الكبير على القطاع العقاري.
وجدير بالذكر أن المصرفية الإسلامية اكتسبت بعد الأزمة المالية وهجا وحازت على اهتمام المؤسسات المالية العالمية بشكل لم نلحظه من قبل، من ذلك نجد أن بعض الدول التي لم تكن تسمح بالمصرفية الإسلامية قد أصدرت تشريعات تنظم أعمالها ومعاهد لتدريس أصولها وتدريب العاملين على إجراءاتها وتطبيقها، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا واليابان وغيرها.
وعلى الرغم مما تقدم فإن المصرفية الإسلامية ما زالت في بداية الطريق وفي حاجة إلى مزيد من التنظيم وتطوير البرامج وإيجاد المعايير الشرعية والمحاسبية، كما أنها تحتاج إلى تطوير مؤشرات شرعية مستقلة عن المؤشرات التقليدية تعبر عن هويتها.
* هل المنتجات المصرفية الإسلامية صيغ مكررة لمنتجات تقليدية، أم أنها تتميز بالأصالة؟
- هذا سؤال مهم جدا، وأعتقد أنه من أهم الأسئلة التي تواجه المصرفية الإسلامية حاليا، وهو يتمحور حول النظرة الاستراتيجية التي تريد البنوك الإسلامية أن تتبناها.
والتساؤل هنا: هل تريد تقديم مصرفية شرعية تكون مماثلة للمصرفية التقليدية، أو بالأصح مصرفية تقليدية بطريقة شرعية بذات الخصائص للمصرفية التقليدية ولكن آلية التنفيذ تكون بطريقة شرعية؟ أم تريد أن تطور مصرفية إسلامية مختلفة بخصائص ومميزات ومنتجات مختلفة عن التقليدية؟ وهنا يبرز الدور المهم للعاملين في المصرفية الإسلامية وللجهات التنفيذية والجهات الشرعية، وهنا يلاحظ أن التوجه الأكبر اليوم يكمن في توفير الحلول الشرعية لمنتجات تقليدية. هذا النهج سيقودنا في حال الاستمرار عليه إلى الخيار الأول، وهو تقديم مصرفية تقليدية بطريقة شرعية. وحجر الزاوية في كلا المنهجين يتمثل في الآلية والكيفية التي تتبع في تطوير المنتجات ومدى القدرة على الابتكار والإبداع، وذلك كله محكوم باعتبارين أساسيين هما الالتزام بالضوابط الشرعية وملاءمة احتياجات العملاء.
* وهل ترى أن المصرفية الإسلامية قادرة على تجاوز بعض الأخطاء التي وقعت فيها، مثل إجازة بعض المنتجات التي شهدت ووجدت انتقادات من بعض المهتمين؟
- أولا: نحن نعرف أن الفقه الإسلامي يقوم على أصول عامة يجب أن لا يختلف عليها، وهي تلك المسائل التي يوجد لها نص قطعي الثبوت والدلالة سواء في القرآن الكريم أو السنّة النبوية أو ما أجمع العلماء عليه، وهناك مسائل لم يرد بخصوصها شيء مما ذكر أعلاه، وهي عادة التي يحدث فيها الاختلاف بين العلماء عبر التاريخ.
ثانيا: غالبية البنوك التي تقدم عمليات وخدمات مصرفية إسلامية يوجد لديها هيئات شرعية مكونة من عدد من العلماء في الشريعة الإسلامية المعروفين بالعلم والورع، أو لها مستشار شرعي على الأقل، وهذه البنوك من المفترض أن تعمل وفق الفتاوى والضوابط للمعاملات المصرفية الإسلامية التي تصدر عن هؤلاء العلماء، ومن المفترض أن تكون لديها دوائر للرقابة الشرعية تقوم بمساعدة الهيئة الشرعية في التأكد من التزام البنك بتطبيق تلك الفتاوى والضوابط الشرعية. وعلى ذلك فإذا ما وجدت أخطاء فهي قد تكون أخطاء فردية وغير مقصودة.
ثالثا: جميع المنتجات التي تجاز من الهيئات الشرعية للمصرفية الإسلامية ينبغي أن تستوفي الجوانب التالية: أن تكون إجراءاتها التنفيذية متوافقة مع أحكام المعاملات الشرعية، وأن تكون برامجها المحاسبية متوافقة مع معايير المحاسبة الشرعية، وأن تكون معاملتها حقيقية وليست صورية، وأن تكون مستنداتها وعقودها التنفيذية مستوفية لأحكام العقود المالية الشرعية.
رابعا: حسب علمنا، إن منتجات المصرفية الإسلامية المتداولة في القطاع المصرفي بالمملكة أو بالدول المجاورة على وجه العموم لا يظهر لنا أنها تخالف الضوابط الشرعية، ولكن قد توجد منتجات إسلامية تندرج ضمن قائمة ما هو مختلف عليه بين العلماء، مثل منتج التورق، حيث نجد أنه، على رأي مجموعة كبيرة من العلماء، مستوف للضوابط الشرعية، وإن خالفهم في ذلك علماء آخرون، فالمسألة وفق هذا الأساس تبقى اجتهادية. وأسباب الاختلاف بين العلماء حول هذه المنتجات قد يكون نابعا من الاختلاف حول هيكلتها أو مآلاتها أو مدى استيفائها لمقاصد الشريعة الإسلامية، وهي مسائل فيها مجال للحوار ويمكن الوصول من خلاله إلى ما يجسد حقيقة المصرفية الإسلامية ويحقق أهدافها المرجوة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي تبنى إقامة ندوة سنوية عنوانها «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي»، هدفها إدارة حوار بناء وهادئ بين العلماء والمصرفيين حول المسائل التي تمثل تحديات في وجه المصرفية الإسلامية أو تلك التي ترى الهيئة الشرعية أنها في حاجة إلى الاستئناس برأي إخوانهم من حملة العلم الشرعي، فيجري خلال الندوة تدارس تلك القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها.
* أين وصل البنك الأهلي في عملية التحول نحو المصرفية الإسلامية؟ وهل هناك توجه جاد أو قرار من مجلس الإدارة لتحويل عمل البنك بالكامل إلى المصرفية الإسلامية؟ وإن كان هناك خطة استراتيجية للتحول فما هي؟ وإلى أين وصلت؟ وما مدتها؟
- مسيرة الصيرفة الإسلامية في البنك الأهلي التجاري مرت بعدة محطات التي من أهمها: في عام 1989 قدم البنك أول منتج إسلامي (صندوق استثماري)، وفي عام 1990 أعلن عن افتتاح أول فرع إسلامي، وفي عام 1992 أنشأ البنك إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية، وفي عام 1997 تم تكوين لجنة عليا لتطوير الصيرفة الإسلامية، وفي عام 1999 صدر قرار الهيئة الشرعية بالسماح للفروع التقليدية بتقديم المنتجات الإسلامية، وفي عام 2005 تم دمج إدارة المصرفية الإسلامية وإدارة تمويل الأفراد (تقليدية)، وفي عام 2006 أعلن البنك عن استكمال تحويل جميع فروع البنك الأهلي التجاري إلى العمل المصرفي الإسلامي، وفي عام 2007 أنشئت مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي، التي من أهم اختصاصاتها القيام بالتأكد من التزام البنك بتطبيق الفتاوى والضوابط الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وإعداد البحوث والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات التي تخدم هذا الهدف، ومد هذه المجموعة بالموظفين ذوي الكفاءة العلمية العالية والخبرة المصرفية.
وإدارة البنك الأهلي ماضية في التوسع في العمل المصرفي الإسلامي بجدية، ولكن وفقا لمنهج متدرج يأخذ في الحسبان تجنب محاكاة التجارب المندفعة التي قد تكون ذات عواقب سيئة، بالإضافة إلى أن العمل المصرفي الإسلامي ما زالت تجابهه الكثير من التحديات، لعل من أبرزها تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي جميع احتياجات العملاء وخصوصا عملاء الشركات والخزينة، وإعداد الكوادر البشرية ذات الخبرة والمعرفة في العمل المصرفي الإسلامي، وتطوير العلاقة مع العملاء، من حيث تعريف العملاء بالصيرفة الإسلامية وبمنتجاتها وما قد تتطلبه تلك المنتجات في بعض الأحيان من إجراءات تختلف عما اعتادوا عليه أثناء تعاملهم مع المصرفية التقليدية، وتطوير النظم المالية والقانونية والمحاسبية والتقنية.
* البنك الأهلي من أقدم البنوك التي بادرت إلى التحول، ولكن نراه تأخر كثيرا في التحول الكامل إلى إسلامي. هل هي خطة لأن يقدم البنك خدمات تقليدية وإسلامية؟
- بحكم كبر البنك وتعدد أنشطته فلا شك أن أي تحولات استراتيجية في البنك تتطلب قدرا من التأني والتدرج للتأكد من سلامة التطبيق، وإذا نظرنا إلى حجم ما تحقق من إنجاز في مجال العمل المصرفي الإسلامي مقارنة بحجم البنك ككل، فلا يمكن القول بأن البنك قد تأخر في التحول، بل يعد البنك نموذجا في ذلك، إذ عمل البنك على تحويل جميع فروعه وكثير من أنشطته التمويلية كتمويل الأفراد وجزء كبير من تمويل الشركات، وجزء مقدر من أنشطة الخزينة، وما زالت هناك مجالات تحتاج إلى تطوير وابتكار صيغ تلائم احتياجات العملاء وقابلة للتطبيق. وقبل ذلك ينبغي أن نوفر الكوادر البشرية الكاملة التي تستطيع أن تقدم هذه الخدمة بطريقة شرعية ومصرفية سليمة.
* كم وصل عدد فروع المصرفية الإسلامية للبنك الأهلي؟
- جميع فروع شبكة البنك الأهلي لا تطبق إلا العمل المصرفي الإسلامي، حيث أعلن البنك في عام 2006 عن استكمال تحويل جميع فروع البنك إلى العمل المصرفي الإسلامي.
* يعتبر البنك الأهلي من أكبر البنوك المحلية ويقدم خدمات إسلامية كبيرة، إلا أنه يلاحظ أن الهيئة الشرعية للبنك صغيرة مقارنة بهذا الحجم، ولا يوجد بها سوى ثلاثة أعضاء، إضافة إلى أن إدارة الرقابة الشرعية أيضا قليلة مقارنة بالبنوك الأخرى والتي تصغر البنك الأهلي في الحجم. ما السبب في رأيكم؟ وألا ترون أن ذلك قد يضعف القرار الشرعي في البنك؟
- الهيئات الشرعية لا تقاس بعدد أفرادها ولكنها تقاس بما يتمتع به أعضاؤها من علم شرعي وخبرة بالمعاملات المصرفية الإسلامية، وتعد الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية بالبنك الأهلي برئيسها وأفرادها هيئة متميزة في هذا المجال، وقد سعت معظم البنوك إلى الاستفادة من خدمات أعضاء هذه الهيئة، مما يدل على تميزها بالعلم والخبرة وكفاءتها وأمانتها، ومن جهة أخرى لا يخفى عليكم أن هناك ندرة في العلماء الذين تتوفر فيهم المواصفات التي ذكرناها.
وكما أشرت سابقا فإن البنك يعقد سنويا ندوة يدعو إليها ما يزيد على العشرين عالما لمناقشة المسائل التي ترى الهيئة أنها في حاجة إلى الاستئناس بعلم وخبرة زملائهم من العلماء العاملين في هذا المجال، وبهذه الطريقة يحدث التكامل بين أعمال الهيئة والاستفادة من خبرات العلماء الآخرين.
وفي ما يخص الرقابة الشرعية أود أن أكد أن البنك الأهلي يعتبر أن الرقابة الشرعية والتأكد من سلامة التطبيق قضية أساسية وجزءا رئيسيا من منظومة تطبيق المصرفية الإسلامية فيه، ولهذا فقد طور البنك برنامجا يعد فريدا ومميزا على مستوى الصناعة ككل، حيث أنشأ علاقة تكامل بين دائرة الالتزام الشرعي من جهة وإدارة المراجعة الداخلية بالبنك من جهة أخرى، وبموجب هذه العلاقة أنشأت إدارة المراجعة بداخلها وحدة مختصة بمراجعة المنتجات الإسلامية، وأهلت مجموعة من كوادرها لكيفية مراجعة المنتجات الإسلامية. ومن خلال التعاون المؤسس بين هاتين المجموعتين المختصتين تمكن البنك من الاستفادة من خبرات إدارة المراجعة الكبيرة في مجال المراجعة وخبرات دائرة الالتزام الشرعي المتميزة في المجال الشرعي، لإدارة وتنفيذ المراجعة الشرعية وفق آليات تكون مستوفية للجوانب الفنية والشرعية على حد سواء.
* على الرغم من حجم البنك الكبير فإن الأبحاث في المصرفية الإسلامية قليلة جدا، سواء الأبحاث الشخصية أو العلمية أو التي يدعمها البنك. لماذا تغيب إدارة المصرفية الإسلامية عن البحوث؟
- الإدارة ليست جهة بحثية مختصة بالبحوث، ولكن كما سبقت أن قلت، البنك الأهلي تبنى عقد ندوة سنوية عن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي، وهي الآن دخلت في عامها الثالث، حيث يتم في هذه الندوة تناول موضوعات ذات أهمية عالية في العمل المصرفي الإسلامي بالبحث والمناقشة للخروج بتوصيات تعالج تلك الموضوعات.
ومن جهة أخري فإن البنك الأهلي له تعاون كبير مع الكثير من الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد والجامعات الوطنية والهيئات الداعمة للصناعة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لأجل إقامة المؤتمرات وعقد الندوات التي تناقش شؤون ومنتجات الصناعة المصرفية الإسلامية.
* وهل صناديق الاستثمار في الأهلي كلها إسلامية؟ وهل هناك خدمات غير إسلامية تقدمها شركة «الأهلي كابيتال»؟
- تبلغ نسبة الصناديق الاستثمارية الإسلامية في شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) أكثر من 90 في المائة، وهي صناديق متنوعة من حيث الأنشطة الاستثمارية والمخاطر وتغطي معظم احتياجات العملاء.
* يتفوق البنك الأهلي بحجم الصناديق الاستثمارية. فأين هي مبالغ التطهير التي تخرج من هذه الصناديق؟ كم حجم هذه المبالغ؟ وأين يتم صرفها؟ وهل البنك هو الذي يقوم بالتطهير أم العملاء؟ وهل تدخل الرعايات التي يقوم بها البنك ضمن مبالغ التطهير؟
- أحب أن أصحح معلومة، وهي أن الصناديق الاستثمارية ليست تابعة للبنك الأهلي التجاري ولا يديرها البنك وإنما تديرها شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)، وذلك وفقا لقوانين وتعليمات هيئة سوق المال السعودية، كما أن شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) شركة مساهمة مستقلة عن البنك الأهلي إداريا وماليا. وأما بخصوص التطهير فإن هناك آلية محددة يتبعها مدير الصندوق في ما يتعلق بتحديد العائد من الشركات غير المستوفية للضوابط الشرعية، ويتم ذلك على مستوى جميع الصناديق التي تديرها شركة الأهلي المالية، ويتم توزيعه لدعم المحتاجين من الأسر المحتاجة والفقراء والأيتام والمرضى وما يماثلهم.
وأما برامج الأهلي لخدمة المجتمع، وهي البرامج التي تميز البنك الأهلي بها وكانت له الريادة فيها، فلا علاقة لها بأموال التطهير، حيث إن برامج خدمة المجتمع هي برامج تابعة للبنك الأهلي وتديرها وحدة خدمة المجتمع بالبنك ويخصص البنك لها ميزانية من أمواله، تدار بهدف إسهام البنك في خدمة المجتمع ودعم وتطوير بعض أفراده ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج.
* في ما يتعلق بـ«الأهلي تكافل»، هل ما تقدمه الشركة إسلامي 100 في المائة أم هناك خدمات تجارية أخرى؟
- طبقا للنظام الأساسي لشركة «الأهلي للتكافل»، (وهي شركة أيضا مستقلة عن البنك الأهلي) فالشركة تعتبر شركة تأمين تكافلي إسلامي، وبالتالي فإنها لا تقدم إلا منتجات التأمين التكافلي البديل الإسلامي للتأمين التجاري.
* أين دور البنك الأهلي في توعية العملاء والمجتمع وتثقيفه بالمصرفية الإسلامية بعيدا عن الندوات والمحاضرات والمشاركات؟
- يعتبر البنك الأهلي من أوائل البنوك التي قامت بعقد لقاءات مباشرة للعملاء مع الهيئة الشرعية، من أجل زيادة وعي العملاء بالعمل المصرفي الإسلامي وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عما يدور في خواطرهم من إشكالات واستفسارات، والإجابة عليها من قبل الهيئة الشرعية، بالإضافة إلى حضور هذه الملتقيات من قبل مسؤولين من البنك للإجابة على الاستفسارات ذات الطابع المهني والإداري. ويقوم البنك بعقد لقاءات خاصة بعملاء الشركات وعملاء الخدمات الخاصة لتزويدهم بأحدث المستجدات الشرعية والقانونية والبنكية، كما يصدر البنك بروشورات ومطويات خاصة بكل منتج، ويصدر نشرة اقتصادية توضح اتجاهات السوق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك يصدر مجلة «آفاق الأهلي»، وهي مجلة دورية اجتماعية وثقافية، ويصدر مجلة «مجتمع واحد»، وهي خاصة بأنشطة البنك في خدمة المجتمع.
* على الرغم من ريادة البنك الأهلي في تقديم الخدمات المالية الإسلامية فإنه غابت عنه الريادة في مجال الصكوك، لماذا؟
- في المرحلة السابقة كان توجه البنك لقطاع الأفراد، وقد عمل في هذا المجال على ابتكار الكثير من منتجات الأفراد مثل التورق وبطاقات الائتمان الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية المختلفة، وفي المرحلة الحالية فإن توجه البنك بالإضافة إلى ما تقدم هو خدمة قطاع الشركات، ولهذا فإن البنك يعمل حاليا على تطوير منتجات تخدم هذا القطاع وكذلك إدارة الخزينة، باعتبار أن منتجاتها تعتبر مكملة لقطاع الشركات، وضمن هذا التوجه فإن البنك سيعمل بناء على طلب عملائه على تطوير منتجات الصكوك التي تخدم احتياجاتهم.