شهدت كلية دار الحكمة مساء أول من أمس في جدة، تخريج نحو 217 طالبة، من التخصصات الأهلية التي تدرسها الكلية لطالباتها، وذلك برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وعلى الرغم من أنها تكلف الطالبات الكثير من المال، فإن الكلية تقدم مناهج متخصصة ونادرة، وهي بحسب إحدى الموظفات في الكلية «تتيح المجال للطالبة بعد التخرج في الحصول على وظيفة مناسبة ومطلوبة، وتوفر مكتبا متخصصا في توظيف طالبات الكلية».
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، كان راعي الاحتفال، خلال التكريم الذي جاء تباعا لتكريم طالبات وطلاب أحد البرامج التدريبية في رابغ، الشهر الماضي، حيث قال «إن من أسعد الأيام على أي مسؤول أن يرى هذه الوجوه اليانعة، وهذه العقول التي يرتكز عليها مستقبل هذه البلاد، فالشباب هم عماد المستقبل»، مردفا «إن أي نهضة وأي مستقبل لأي أمة يعتمدان اعتمادا كليا على التعليم والعلم»، مشددا على أنه «بالعلم تنهض الأمم، ولا نهضة لأي أمة من دون علم».
وحول الكلية، التي أكدت مديرتها الدكتورة سهير القرشي، أنها تحرص على جميع النواحي التعليمية والتربوية، التي تقدمها للطالبات، إلى جانب الزيارات والأنشطة الخارجية. وشرعت الكلية في تخريج طالباتها منذ 2003، حيث تخرجت حتى اللحظة 779 طالبة، وتضيف القرشي «ينتظم في الكلية 1112 طالبة». وتقدم الكلية للطالبات المنتظمات فيها برامج «التصميم الداخلي، والتصميم الغرافيكي، والتربية الخاصة، ونظم المعلومات الإدارية، والتمريض، والعلوم المصرفية والتمويل، وعلوم اللغة والنطق والسمع».
وبحسب وزارة التعليم العالي، تمثل نسبة الطالبات في الجامعات الأهلية نحو 3.8 في المائة، إذ يبلغ عدد المنتظمات في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي الماضي 13 ألف طالبة، من أصل 410 آلاف طالبة في التعليم العالي السعودي، للطالبات.
وتندرج نحو 20 كلية أهلية، معظمها للطلاب والطالبات باستثناء كليتين تقتصر على تدريس البنين فقط.
يذكر أن التعليم الأهلي في السعودية، بدأ حيز التشريع منذ أن رسمت البلاد في الخطة السادسة للتنمية (1415هـ - 1420هـ) ضمن أهدافها «الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص في افتتاح الكليات الأهلية»، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، الذي يشير إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1418هـ القاضي بالموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح، وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية.