يبدو أن أمنيات السعوديين، تبخرت، بعد عودة الجدل على أنظمة التمويل من جديد، وهي الأنظمة التي تباينت آراء مجلسي الوزراء والشورى حولها.
ورافقت الجلسة التي عقدها مجلس الشورى السعودي أمس، لدراسة تباين وجهات النظر حول الأنظمة التمويلية الأربعة، تباينات واسعة في آراء الأعضاء، بين من أيد المشروعات الواردة من الحكومة، وآخرين رأوا أن التعديلات التي أدخلها مجلسهم «موفقة»، ليعود الموضوع إلى نقطة الصفر من جديد.
وهذه المرة الثانية التي يعيد فيها مجلس الوزراء مشاريع أنظمة التمويل الأربعة، وهي: نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل، إلى مجلس الشورى.
وبمجرد انتهاء مجلس الشورى، من دراسة تلك المشاريع، فسيقوم برفعها مباشرة إلى الملك، إنفاذا للمادة 17 من نظام عمل المجلس، التي تنص في جانب منها على أنه «... وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين (الوزراء والشورى) يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه للملك لاتخاذ ما يراه».
وتهدف الأنظمة التمويلية الأربعة، إلى «التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في السعودية ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية بما سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان».
كما تقدم أنظمة التمويل العقاري تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل حيث استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي.
ولم يتخذ مجلس الشورى في جلسته أمس، أي قرار بحق الأنظمة الأربعة، وفضل إرجاء التصويت عليها، إلى حين سماع وجهة نظر لجنة الشؤون المالية حول الملحوظات التي أثيرت على تباين آراء مجلسي الوزراء والشورى حول الأنظمة التمويلية الأربعة.
وكانت لجنة الشؤون المالية قد عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير، حيث قررت - طبقا لبيان صدر في نهاية جلسة الأمس - تشكيل فريق عمل (لجنة فرعية) من ستة أعضاء عقدت 12 اجتماعا لإتمام الدراسة.
يشار إلى أن التعديلات التي يراها مجلس الوزراء في إحالته إلى مجلس الشورى للمرة الثانية، تشمل تعديلات بالحذف والإضافة في بعض المواد وتعديلات صياغية في مواد أخرى.
ومن التعديلات الصياغية التي تختلف فيها وجهتا نظر المجلسين، ما جاء في المادة 3 من نظام التمويل العقاري التي رأت اللجنة المالية أنها تستقيم بإضافة عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، في حين أن التعديل الوارد في مشروع الحكومة ينص على «بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية». وهذه الخلافات الصياغية رأى فيها العضو عامر اللويحق أن من الضروري ألا تؤثر على سير الأنظمة التمويلية الأربعة، التي سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين.
طالب عضو مجلس الشورى عازب آل مسبل بـ«إيجاد لجنة شرعية موحدة تعمل على ترخيص وإجازة المنتجات المحلية التي تقدمها البنوك التجارية أو شركات التمويل، وأن تتبع ضمن إدارات مؤسسة النقد العربي السعودي».
وشهدت مناقشة أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل والإيجار التمويلي والرهن العقاري اختلافا في الآراء بين أعضاء المجلس.
ويرى الدكتور سالم القحطاني أن معظم التعديلات التي قامت بها اللجنة المالية «تتوافق مع ما جاء في مشروع الحكومة بشأن مشروع نظام التمويل العقاري».
بينما رأى الدكتور عبد الرحمن العطوي أن اللجنة «وفقت في حذف المادة الثانية والسابعة من نظام التمويل العقاري».
وطالب بألا تقبل اللجنة المالية في مجلس الشورى بأي تعديل يرد إليها من مشروع الحكومة ويجب أن تبقي ما توصلت إليه من صياغة في مواد النظام.