ذكر رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس أمس، أن العجز النقدي اليوناني انكمش بنسبة 41.8 في المائة على أساس سنوي، في النصف الأول من العام الحالي 2010 مما يعني تراجع حاجة البلاد إلى الاقتراض.
ووفقا للتقارير المبدئية، فإن العجز النقدي الحكومي انخفض إلى 11,45 مليار يورو من 19,68 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الميزانية العامة إلى 23,2 مليار يورو، في حين بلغت النفقات 30,2 مليار من 35,6 مليار يورو في النصف الأول من عام 2009.
وذكرت مصادر أن عجز الميزانية الأساسي الذي يستبعد تكلفة خدمة الدين تراجع كذلك إلى 5,47 مليار يورو من 12,42 مليار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) العام الحالي. ومن جانبه أعرب البنك المركزي الأوروبي في بيان رسمي عن ارتياحه لتطور الوضع في اليونان معتبرا أن تطبيق برنامج تصحيح الميزانية مشجع جدا.
وكان رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس قد عبر مؤخرا عن اقتناعه بأن أثينا سوف تتمكن بوسائلها الخاصة من الخروج من أزمة الموازنة التي تتخبط بها، مشيرا إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لخفض الديون، وذلك في إشارة إلى تدابير التقشف لتوفير 4,8 مليارات يورو.
وطلبت اليونان في نهاية أبريل (نيسان) الماضي قرضا بقيمة 110 مليارات يورو على 3 سنوات ساهمت فيه دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة دين هائل وصل إلى نحو 300 مليار يورو (115 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي). وتلقى البنك المركزي اليوناني دفعة أولى من هذا القرض بقيمة 20 مليار يورو.
من جهة أخرى، صرح جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان أن بلاده لا تعتزم بيع بعض الجزر أو الإيجار طويل الأمد كما ادعت بعض الصحف الأجنبية مؤخرا، وقال باباندريو لزعيم حزب التحالف اليساري التقدمي الكيسيس تسيبرا، ردا على هذه الإشاعات من تحت قبة البرلمان اليوناني: «ردي على هذا الموضع كما قلت سابقا إننا لا نعتزم بيع الجزر ولدينا برامج تنموية سوف تقود البلاد إلى برامج استقرار وتنمية».
وكانت بعض الصحف قد كتبت تقارير جاء فيها أن اليونان قررت عرض بعض جزرها البالغ عددها 6000 جزيرة للبيع أو الإيجار الطويل الأمد في إطار الجهود التي تبذلها أثينا لسداد ديونها الضخمة، وبينها جزيرة ميكونوس التي تعتبر من أكبر المنتجعات السياحية، وأن رقعة من جزيرة ميكونوس التي تعتبر من أكبر المنتجعات السياحية في اليونان، أدرجت ضمن المناطق المعروضة للبيع، حيث تملك الحكومة ثلث مساحة الجزيرة.
كما أشار التقرير الإعلامي الأجنبي إلى أن غالبية المستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن عقارات في جزيرة رودوس هم من الروس والصينيين الذين يريدون امتلاك قطعة مشمسة من حوض المتوسط لتحويلها إلى منتجعات سياحية يؤمها الأثرياء من مواطني البلدين، ولكن كل هذا عار عن الصحة.
وفي تصاريح خاصة لـ«الشرق الأوسط» ذكر يورغوس باباديمتريو وهو محاسب في إحدى شركات التأمين، أنه شخصيا وأسرته التي يعولها يرفضون تماما الاقتراب من ممتلكات أهل الإغريق (على حد وصفه) لا سيما الجزر التي تعتبر رمزا لليونان وشعبه، وأن الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد ما هم إلا أشخاص سوف يزولون عن مقاعد الحكم وليس لهم أي صفة في بيع ميراث ورمز الدولة اليونانية.
أما ماريه فاسكوبولو فذكرت لـ«الشرق الأوسط» وهي امرأة مسنة تتقاضى معاشا شهريا 850 يورو بعد أن عملت نحو 25 سنة في أحد مستشفيات أثينا كممرضة، ذكرت أن بيع الجزر عار كبير على الحكومة والشعب اليوناني، وأن الدولة لديها كثير من الممتلكات الأخرى كالمباني والعقارات المؤسساتية التي تستطيع أن تدر على الدولة أموالا طائلة، معربة عن خيبة أملها عن الإجراءات التقشفية الحكومية التي تقع جميعها على عبء المواطن الفقير والمتوسط وليس على الأثرياء وكبار رجال الأعمال.
من جهته دعا وزير المالية جورج باباكوستاندينوس المصارف اليونانية إلى تخفيض معاشات المديرين والموظفين الكبار، وقال في اجتماع اتحاد المصارف اليونانية أنا متفائل من نتيجة محاولة الحكومة إنعاش الوضع المالي، مضيفا أن المصارف اليونانية كانت وسوف تكون محصنة تجاه تداعيات الأزمة المالية، وسوف تلعب المصارف الدور الطليعي على صعيد إعادة بلورة علاقتها بالمجتمع.