شكك أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في جدوى العقوبات الاقتصادية المتلاحقة التي يفرضها مجلس الأمن على إيران، بسبب استمرارها في برنامجها النووي وامتناعها عن التعاون مع مجلس الأمن الدولي ومع الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا.
وقال العطية في باريس، في مؤتمر صحافي مع رئيس معهد العالم العربي دومينيك بوديس، أعقب توقيعه مع مديره مختار طالب بن دياب على مذكرة تفاهم بين المجلس والمعهد للتعاون المشترك، إن دول المجلس «تؤمن بأن أي عقوبات اقتصادية أو تجارية لن تكون ذات جدوى بسبب كونها تصعيدا لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة».
غير أن العطية استدرك، ردا على سؤال عن كيفية تعامل دول المجلس مع قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 1929 الذي يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومصرفية مشددة على إيران بتأكيد أن الدول المذكورة «تحترم الشرعية الدولية وقراراتها»، ما يعني أنها تلتزم بتطبيقها. لكنه في الوقت عينه نوه بضرورة أن لا يكون تطبيق العقوبات «عائقا يهدد الأمن الإقليمي».
ودعا العطية إلى «حل دبلوماسي»، محذرا من اللجوء إلى الخيارات العسكرية لما لها من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج بكل أطرافه ومكوناته.
ويفهم من كلام أمين عام مجلس التعاون أن الدول الخليجية تريد أن يستمر حوار الدول الغربية ومجلس الأمن مع طهران ولا تؤيد إغراق المنطقة في حروب جديدة، فضلا عن أنها تتخوف من انعكاسات العقوبات باعتبارها «تصعيدا» إزاء طهران. غير أنها في الوقت عينه «قلقة» من عدم تجاوب طهران من جهة بشأن ملفها النووي، وقلقة أيضا بشأن النزاع على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ورفض طهران حتى الآن الحوار المباشر حولها مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو التحكيم الدولي مثلما تطالب أبوظبي ومعها دول المجلس. وحث العطية إيران على التجاوب «لأن مصلحتها ومصلحة المنطقة» تكمن في حل مشكلة الجزر، إما بالحوار وإما بالتحكيم.
وفي موضوع العملة الخليجية الموحدة، عبر العطية عن أمله في أن تنضم الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى مسار العملة الموحدة رغم قرارهما الراهن بالبقاء خارجها.
وأشار العطية إلى أن الإمارات تشكل «ثاني أكبر منظومة اقتصادية» بين دول المجلس، وأنهما كلتيهما «عضوان مهمان ومحوريان» من أجل استكمال مسيرة المجلس، بما فيها الوصول إلى العملة الموحدة.