ردت فرنسا أمس على الاتهامات الموجهة إليها التي تزعم أنها تسعى إلى تغيير قواعد الاشتباك التي أقرها مجلس الأمن في صيف 2006 في جنوب لبنان، بإعلان تمسكها بـ«حرية الحركة» لوحدات الـ«يونيفيل» (قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان) من أجل تمكينها من أداء المهمة التي انتدبت من أجلها، معتبرة ذلك بمثابة «شرط لا بد منه» لعمليات حفظ السلام التي تقوم بها في جنوب لبنان.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إنها تدعو «بشدة» إلى احترام حرية حركة وحدات الـ«يونيفيل» ومن ضمنها الوحدات الفرنسية العاملة في إطارها بموجب الانتداب الذي أعطي لها الذي كان في حينه موضوع شد وجذب. وطالبت فرنسا حينها بقواعد اشتباك تتيح لقوات ليس فقط إنجاز مهمتها بل أيضا الدفاع عن نفسها في وجه أية محاولة استفزاز أو تخويف.
وجاء كلام الخارجية الفرنسية بعد المضايقات المتكررة التي تعرضت لها الوحدات الفرنسية ومجددا يوم السبت الماضي في عدة قرى جنوبية. وأشارت باريس أمس، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني، إلى أن القرار 1701 يطلب من الـ«يونيفيل» «مواكبة ودعم الجيش اللبناني» في الجنوب و«اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في مناطق عملها وانتشار قواتها، وعندما ترى ذلك مناسبا وضمن إمكانياتها، من أجل التأكد من أن مسرح عملياتها لا يستخدم في نشاطات معادية من أي نوع كان، وأن تقاوم المحاولات الهادفة إلى منعها بالقوة من تنفيذ واجباتها في إطار الانتداب الذي كلفها به مجلس الأمن الدولي». وأشارت الخارجية كذلك إلى مهمة القوات الدولية في حماية الأشخاص العاملين لديها ومراكزها ومعداتها وأمن موظفيها والناشطين في الحقل الإنساني.
وأبدت مصادر فرنسية «دهشتها» من التعرض المتكرر في الأسابيع الأخيرة لوحدات القوات الدولية، وهو ما تعتبره «غير مبرر» بالنظر إلى انتداب الـ«يونيفيل» وللدور الذي تقوم به في جنوب لبنان؛ إن من ناحية المحافظة على السلام، أو من ناحية الخدمات الأمنية (نزع الألغام)، أو المدنية (الرعاية الصحية..) التي تقدمها للأهالي.
ونقلت مصادر واسعة الاطلاع عن مسؤولين فرنسيين تمسك باريس بتطبيق كامل ما ينص عليه القرار 1701 وفق ما تفهمه قيادة القوات الدولية، مما يعني أن «لا تراجع» عن الخط الذي تتبعه؛ إذ إنها تعتبر أنه «تنفيذ أمين» للقرار المذكور.
فضلا عن ذلك وإزاء التطورات الحاصلة، أشارت هذه المصادر إلى أن باريس «لا تستبعد أن تكون الأحداث الأخيرة آتية من وراء الحدود» في إشارة إلى تطورات الملف الإيراني النووي، مما يفيد أن باريس ترى أصابع إيران عبر التصعيد الحاصل.
وكان وزير الخارجية برنار كوشنير قد قام بزيارة إلى لبنان وسورية قبل نحو الشهر وجاءت عقب التصعيد الإسرائيلي بحجة أن سورية نقلت إلى حزب الله صواريخ «سكود». ووقتها رفضت فرنسا «تصديق» الرواية الإسرائيلية. غير أنها في المقابل، شددت على أهمية فرض رقابة على الحدود لمنع تهريب السلاح إلى لبنان وهو الموضوع الذي أثاره الوزير كوشنير مع الرئيس السوري بشار الأسد. وعاد كوشنير «مطمئنا» إلى أن التوتير تراجع في المنطقة ليعود مجددا ولكن بصيغة أخرى.