لم تكن المعلومات التي رشحت عن مضمون الاجتماع الثاني، الذي ترأسه رئيس كتلة المستقبل، الرئيس فؤاد السنيورة، في حضور ممثلين عن كتلتي المستقبل والقوات اللبنانية، لبحث صيغة موحدة لمشروع قانون يُعنى بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين باسم «قوى 14 آذار»، على قدر أهمية الغياب «الفاقع» لممثلي حزب الكتائب اللبنانية عن حضور الاجتماع.
وإذا كان النواب المشاركون في الاجتماع، الذي عُقد صباح أمس في مكتب السنيورة، لا يفصحون عن أسباب هذا الغياب ويربطونه بوجود النائب سامي الجميل خارج لبنان، فإن المعلومات الواردة من أوساط «الكتائب» تفضح ما تخفيه مواقف المجتمعين، وما ألمح إليه البيان الصادر عنهم، من ناحية الإشارة إلى أن «الرئيس السنيورة سيتولى إجراء الاتصالات اللازمة مع أطراف سياسية أخرى تتصل بالموضوع نفسه».
وبينما أوضح عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «أجواء الاجتماع ممتازة، وأنهينا دراسة موضوعي حق العمل والضمان، على أن يُستكمل نقاش موضوع التملك الخميس المقبل»، وأن «الوفاق قائم مع حزب الكتائب»، شدد المستشار السياسي لرئيس حزب الكتائب، الرئيس أمين الجميل سجعان قزي، على أنه «لا علاقة لنا باجتماعات الرئيس السنيورة، وهي غير ذي صفة، وأقرب إلى ديوانيات منها إلى اجتماعات». وحمل قزي بشدة على «انتقائية الرئيس السنيورة في الدعوة للاجتماعات»، وقال: «حين تتم دعوتنا إليها سيكون لنا موقفنا، وهم يعرفون سلفا ما نرفضه وما نقبله، ويبدو أن ما يقبلون به هو ما نرفضه»، واصفا ما رشح عن مضمونها بأنه «لا يطمئن».
وذهب قزي إلى أن «اقتراحات المشاريع التي تقدم بها جنبلاط، قد تكون أقل خطورة وأفضل من الورقة المحضَّرة من الرئيس السنيورة، التي لا تستوفي شروط القبول». وذكَّر برفض حزبه، الذي خاض صراعا دمويا مع الفلسطينيين في بداية الحرب الأهلية اللبنانية، «لكل ما يؤدي إلى التوطين، ولحق التملك، وحق العمل في المهن الحرة». وأضاف: «يبدو أن ما يحاك هو الفصل ما قبل الأخير للتوطين».
ودعا قزي إلى «سحب كل مشاريع القوانين حول الحقوق المدنية من التداول»، مشيرا إلى أن «هذه الحقوق متفق عليها منذ سنوات، وليس على الأونروا إلا أن تباشر بتنفيذها، بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وهو ما يوفر تشريع أي قوانين جديدة».
وكان النائب حوري أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وسيتولى الرئيس السنيورة التنسيق مع باقي الأطراف، وبشكل أساسي مع الرئيس الجميل». وفي حين أوضح أن ما يميز اقتراحهم عن اقتراحات النائب جنبلاط أنه «أكثر تفصيلا»، قال عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب أنطوان زهرا، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «ما زلنا نناقش، ولم نتوصل إلى صياغة بعد لنميز الفرق بينه وبين اقتراحات جنبلاط». واكتفى عضو كتلة المستقبل، النائب عاطف مجدلاني بالقول: «اجتماعاتنا تهدف للوصول إلى تصور مشترك حول الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان».
في موازاة ذلك، حطت اقتراحات النائب جنبلاط حول الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين على طاولة لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور وزيري العمل؛ بطرس حرب والعدل إبراهيم نجار. واعتبر غانم أن «الاقتراحات المقدمة من الزملاء في اللقاء الديمقراطي، حول بعض الحقوق للاجئين الفلسطينيين، تبحث بجدية وموضوعية وتجرد»، معلنا عن «جلسة مقبلة، الاثنين القادم، لننهي بعض الأمور المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، قبل موعد الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب، نبيه بري».
وبدوره، أكد الوزير حرب أن «ما تكرس في الاجتماع هو التوجه الإيجابي للتعامل مع هذه الاقتراحات، من دون أي خلفيات أو حساسيات، إنما في إطار المبادئ التي يجب أن ترعى العلاقة اللبنانية - الفلسطينية»، مشددا على أن «هدفنا ألا يُذَل الفلسطينيون اللاجئون إلى الأراضي اللبنانية نتيجة اغتصاب حقهم الوطني، وألا تضاف إلى مصيبتهم مصيبة جديدة نتيجة التعامل معهم بشكل سيئ».