عبر دفاع عائلة مدير الأمن الجزائري المغتال العقيد علي تونسي، عن «استيائه الشديد» إزاء رفض القضاء استدعاء وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، للاستماع إليه بشأن حديثه عن «قضايا شخصية بين القاتل والضحية» كتفسير لحادثة الاغتيال التي وقعت في 25 فبراير (شباط) الماضي.
وقال محاميا أسرة العقيد تونسي لصحافيين بالعاصمة أمس، إن القاضي الذي يحقق في الملف المثير للجدل، رفض طلب استدعاء وزير الداخلية السابق (نائب رئيس الوزراء حاليا)، لسماعه كشاهد في الاغتيال. ورفض القاضي، حسبهما، طلب سماع كوادر بارزين في جهاز الأمن كانوا حاضرين يوم الاغتيال.
يشار إلى أن العقيد تونسي تعرض للتصفية الجسدية على يدي مدير الوحدة الجوية بالأمن العقيد شعيب ولطاش، الذي أطلق عليه رصاصتين في الرأس إثر ملاسنة حادة بينهما.
وقال المحامي خالد بورايو: «نستنكر العدالة التي ترفض التحقيق مع الأقوياء. إننا نريد استدعاء وزير الداخلية السابق لسببين، أولهما بيان وزارة الداخلية الذي صدر يوم الجريمة والذي جاء فيه أن شعيب أصيب بنوبة جنون لحظة إطلاق النار على تونسي، ونريد أن نعرف من الوزير كيف عرفت الوزارة أن القاتل المفترض مصاب بجنون. أما السبب الثاني فيتصل بتصريحات لوزير الداخلية بعد الجريمة بأسبوع، فسرت الحادثة بقضايا شخصية بين الرجلين. كما صرح الوزير بأن الجريمة وقعت دون شهود. يهمنا كثيرا أن نعرف ما هو شخصي بين تونسي وولطاش، لكن القضاء رفض أن يطلع الرأي العام على الحقيقة التي تعتبر الضحية الكبيرة في قضية الدولة التي نحن بصدد التعاطي معها».
ونفى زرهوني قبل شهرين أن يكون تحدث عن «قضايا شخصية» بين الجاني والضحية. وأشار إلى أنه قال فعلا إن الجريمة وقعة دون شهود «وأقصد بذلك أن الرجلين كانا الوحيدين في مكتب مغلق لحظة الجريمة». وعلى خلاف ذلك، صرح دفاع ولطاش بوجود شخص ثالث داخل المكتب متهم باغتيال تونسي، أما ولطاش فقد أطلق، حسب ما قال، أربعة عيارات نارية في صدره دون أن تكون لديه نية لقتله. ويرى المحامي بورايو أن هذه الرواية «عارية من الصحة، وتستهدف إنقاذ المتهم من المشنقة».
وخاض دفاع القاتل المفترض طويلا في الجدل الذي ثار في صيف 2009، بخصوص خلافات مفترضة بين مدير الأمن ووزير الداخلية. وصرح تونسي في تلك الفترة بأن «جهاز الأمن مستهدف» مما فتح الباب أمام تأويلات في وقت لاحق، ربطت بين اغتياله وخلافاته المحتملة مع الرجل القوي في منظومة الحكم أي زرهوني. ويشاع بأن تغلغل تونسي في دواليب الحكم وتعاظم قوته في أجهزة الدولة، كان مصدر قلق بالنسبة لزرهوني. وفي هذا الموضوع، قال دفاع ولطاش: «لقد جاء مضمون بيان وزارة الداخلية ليبعد نظرية المؤامرة وينفي أي مصداقية لأي ربط بين خلافات الرجلين وبين جريمة الاغتيال، والدليل على ذلك أن البيان تحدث عن نوبة جنون. لقد قررت الداخلية طي الملف في اليوم الذي وقع فيه الاغتيال، والتحقيق سار في اتجاه هذا القرار».
ويرتقب أن تتسلم غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة الملف هذا الأسبوع، وستنظر في مدى سلامة الإجراءات المتبعة في التحقيق، وسيحدد بعدها تاريخ محاكمة ولطاش التي يتوقع أن تتم نهاية العام الجاري.