استأنف المدعي العام الإندونيسي، أمس، الحكم الصادر بحق سعودي برأته سلطات جاكرتا الأسبوع الماضي من تهم الإرهاب، التي كانت قد نُسبت له منتصف العام الماضي، على خلفية اتهام الجهات الأمنية الإندونيسية له بارتباطه بأحد منفذي بعض من العمليات التخريبية التي طالت العاصمة يوليو (تموز) الماضي.
وبرأت الأسبوع الماضي محكمة الادعاء العام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا علي عبد الله الخليوي - سعودي (54 عاما) - الذي تتحفظ عليه السلطات الإندونيسية، بعد توجيه أصابع الاتهام له، على خلفية شبهات دارت حول ارتباطه بعلاقة مع أحد المشاركين في عمليات إرهابية شهدتها إندونيسيا، وقامت السلطات الإندونيسية بتصفيته في إحدى المواجهات الأمنية العام الماضي. وأبلغ «الشرق الأوسط» خالد العرّاك، رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة الرياض في جاكرتا، باعتراض المدعي العام الإندونيسي على الحكم الصادر بحق مواطنه، على أن تفتح المحكمة ملف القضية الأسبوع عقب المقبل، للاستماع لأدلة الادعاء العام، الذي عارض تبرئة المحكمة للمواطن السعودي الخليوي. وأكد العرّاك أن قرار تبرئة مواطنه كان نتيجة عدم وجود دليل عيني على ضلوعه في التهم المنسوبة إليه، إلا أنه أشار إلى احتمالية صدور حكم عليه لمخالفته قوانين ممارسة التجارة والأعمال الحرة في إندونيسيا، حيث يتوقع صدور حكم بسجنه 18 شهرا، انقضى منها أكثر من 10 أشهر.
وقال العرّاك خلال اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، «الأهم لدينا أن مواطننا لن يواجه تهم الإرهاب، بعد أن برئته المحكمة الأسبوع الماضي، من تهم الإرهاب التي وُجهت له، نحن واثقون من براءة مواطننا، بمتابعة سفارة بلاده التي وكلت محاميا للدفاع عنه مع اللحظات الأولى التي صاحبت توجيه أصابع الاتهام له».
وكانت إندونيسيا قد وجهت أصابع اتهامها إلى علي الخليوي بتهمة تقديم «المساعدة والتسهيلات» لإسلاميين كان يتزعمهم نور الدين محمد توب، الذي قتلته الشرطة بعد شهرين من هجمات 17 يوليو (تموز) من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص. وطلب ممثل الادعاء من محكمة جنوب جاكرتا - إيوان ستياوان - إيقاع عقوبة السجن على المتهم الخليوي لفترة لا تقل عن 9 سنوات، مستندا بذلك إلى أدلة عينية تؤكد ضلوع المواطن السعودي في تسهيل الدعم لجماعات إرهابية، بالإضافة إلى إساءته استخدام وثائق الهجرة.
ويُرجع السعودي الخليوي سبب قدومه لإندونيسيا رغبته في التجارة في الأجهزة الإلكترونية، مؤكدا أن الأموال التي كانت بحوزته كان قد حصل عليها كقرض من شريك له من الجنسية الإندونيسية، كانت بغرض افتتاح مقهى إنترنت في أحد أحياء جاكرتا. ويواجه السعودي معرفته بالهجمات التي وقعت على فندق الماريوت والريتز كارلتون بالنفي القاطع، إلا أن الادعاء قال إنه قدم مبلغ 54 مليون روبية (5994 دولارا) لشخص يدعى إيوان، يُعتقد أنه صديق لأحد القادة البارزين للخلية، ويدعى سيف الدين جيلاني، الذي قتلته الشرطة كذلك عقب الهجمات، بيد أن الخليوي أقر في وقت سابق بلقاء جيلاني، إلا أنه نفى تسليمه أي مبالغ مالية أو معرفة أي شيء عن خطة التفجير.