قال مصدر إماراتي رفيع المستوى أمس إن شركة النفط البريطانية «بي بي» تحاول الحصول على دعم صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط وآسيا لحماية نفسها من أي عروض استحواذ بينما تعالج أزمة التسرب النفطي الضخم في الولايات المتحدة.
وأبلغ المصدر «رويترز» مشترطا عدم نشر اسمه أن مسؤولين تنفيذيين في «بي بي» أجروا محادثات مع عدد من صناديق الثروة السيادية بما في ذلك صناديق أبوظبي والكويت وقطر وسنغافورة.
وقال المصدر بحسب رويترز «بي بي تبحث عن شريك استراتيجي بحيث لا تستحوذ عليها شركات نفط كبرى أخرى مثل اكسون موبيل وتوتال.. بي بي هي التي تفاتح صناديق الثروة السيادية وليس العكس. هم من يحتاجون إلى شريك».
وبحسب بيانات لـ«تومسون رويترز» تملك مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة وهي أحد صندوقين للثروة السيادية في البلاد حصة تبلغ نحو 0.7 في المائة في «بي بي» تقدر قيمتها بمبلغ 122 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال بالمؤسسة للحصول على تعقيب. وأحجمت «تيماسيك» الصندوق السيادي الآخر لسنغافورة عن التعليق.
ورفضت «بي بي» التعليق على تكهنات بأنها تعتزم إصدار حصة مساهمة.
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز «يسرنا دائما الترحيب بمساهمين جدد أو بمساهمين حاليين يرغبون في زيادة حيازاتهم لكن لا توجد خطط لإصدار أسهم جديدة لأي أحد».
وقال مصرفي في بنك استثمار مقيم في الشرق الأوسط ومطلع على الأمر «من الطبيعي أن تدرس صناديق الثروة السيادية المسألة. معظمها لن يشتري في السوق على الأرجح».
وأضاف: «سيدرسون القيام باستثمار خاص في حصة مساهمة عامة. أمام بي بي خياران، إما بيع أصول أو جمع تمويل رأسمالي وهذا قيد البحث».
وقال المصرفي إن حجم أي حصة يجري بيعها لن يقل عن 500 مليون دولار.
وقال مصدر مصرفي آخر مطلع على الوضع إن المحادثات لا تزال أولية وإن «بي بي» لم تعرض حتى الآن حزم أسهم على الصناديق السيادية.
وقال مصرفيون إنه سيكون من المهم لشركة «بي بي» ألا تقوض المستثمرين الحاليين عن طريق عرض صفقة استثنائية على الصناديق السيادية.
وقال أحد المصادر إن «بي بي» بدأت برامج تسويقية لإقناع الصناديق بأن سعر سهمها منخفض بما يكفي لتشجيعهم على الشراء في السوق.
وقال: «إذا حصلوا على سعر خاص فسوف يستثمرون.. لكن إذا لم يحصلوا على ذلك ولم تكن الصفقة ذاتها للمستثمرين الحاليين فإنه سيكون كابوس علاقات عامة لشركة بي بي».
كان المساهمون الحاليون أبدوا أول من أمس الاثنين عدم ترحيب بتقارير مفادها أن «بي بي» تتطلع إلى بيع حصة وتساءلوا إن كانت في حاجة حقيقية إلى شريك استراتيجي. وقال المصدر الثاني إن ليبيا والصين من بين الإطراف المهتمة أيضا.
وفقدت أسهم «بي بي» أكثر من نصف قيمتها السوقية منذ بدأ التسرب في خليج المكسيك في 20 أبريل (نيسان) عندما أحدث انفجار في منصة حفر ثقبا في بئر تحت البحر.
ولم تنجح محاولات وقف التسرب وتعلق «بي بي» آمالها على بئر تنفيس ستكتمل في أغسطس (آب).
وتقول «بي بي» إنها تأمل في جمع عشرة مليارات دولار من بيع أصول هذا العام في إطار خطتها لتمويل صندوق بقيمة 20 مليار دولار لتغطية تكاليف التنظيف أقامته الشركة تحت ضغط من السلطات الأميركية.
وتحدثت عدة صحف هذا الأسبوع عن اهتمام صناديق ثروة سيادية بشراء بعض أصول «بي بي» في الشرق الأوسط وآسيا.
وكانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية قالت إن مستشاري «بي بي» يحاولون إثارة الاهتمام في أوساط مجموعات النفط المنافسة وصناديق الثروة السيادية لشراء حصة بين خمسة وعشرة في المائة في الشركة بتكلفة تصل إلى ستة مليارات جنيه إسترليني (9.1 مليار دولار).