القضاء الإيراني يبحث عقوبة بديلة للرجم حتى الموت لمدانة بالزنى

إثر حملة دولية طالبت بوقف تنفيذ الحكم

TT

قررت السلطات الإيرانية مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت التي فرضت على إيرانية تبلغ من العمر 43 عاما بعد إدانتها بالزنى بينما تسعى حملة تعبئة دولية إلى تجنيبها هذا العقاب.

وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان في وزارة العدل محمد جواد لاريجاني إن عقوبة الرجم بتهمة الزنى التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) «قيد المراجعة». وأضاف أنه «حكم عليها بالجلد تسعين جلدة من قبل محكمة وبالرجم من قبل محكمة أخرى، والحكم تجري مرجعته حاليا». وكان الحكم صدر على اشتياني في 15 مايو (أيار) 2006 لإقامتها «علاقة غير شرعية» مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007.

وأضاف محمد جواد لاريجاني أن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، رأى أنه من الأفضل اللجوء إلى «عقوبة بديلة للرجم (...) وهذا الأمر صالح لقضية محمدي اشتياني» أيضا. إلا أنه لم يوضح هذه العقوبة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن «عقوبة الرجم موجودة في القانون لكن القضاة لا يلجأون إليها إلا في حالات نادرة». وكانت سفارة إيران في لندن أكدت في بيان نقلته صحيفتا «التايمز» و«الغارديان» أن المرأة لن ترجم. وقالت السفارة الإيرانية في لندن في البيان: «استنادا إلى المعلومات التي وصلتنا من السلطات القضائية المختصة في إيران، فإنها (سكينة محمدي اشتياني) لن ترجم». إلا أن البيان لا يوضح ما إذا كانت المرأة ستعفى من عقوبة القتل أم ستعدم شنقا، وفقا للصحيفة. وفي بروكسل صرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون «سنسر بأي قرار يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب (...) لكننا لم نتلق بعد تأكيدا رسميا من طهران يفيد بإلغائه». وتقول محمدي اشتياني المسجونة في تبريز منذ 2006 إنها اعترفت بالزنى، تحت الضغط.

وقال محاميها محمد مصطفوي: «لم أبلغ بعد بقرار وقف تطبيق الحكم» بحق سكينة محمدي اشتياني. وأضاف «لا تزال موكلتي في السجن». وقال المحامي من جهة ثانية إن موكلته كانت تعرف الرجل الذي «قتل زوجها، وبسبب وجودها في المنزل لحظة الجريمة اتهمت بالتورط فيها».

وأضاف المحامي: «بعد أن صفح الأولاد عنها في قضية قتل (والدهم)، وجهت إليها تهمة الزنى» مع القاتل. وبحال صفحت عائلة الضحية عن المتهم، يمكن العفو عن الأخير أو الحكم عليه بالسجن في حال إدانته بجريمة قتل. وأثارت عقوبة الرجم إدانات في العالم. وقالت الولايات المتحدة إنها تعارض أي عقوبة بالإعدام، أيا كان شكلها، بتهمة الزني. وعبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن «سخطه» من الحكم ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى «تغليب الشعور الإنساني».

وقام أبناء محمدي اشتياني بحملة دولية لإطلاق سراحها «تجري بشكل جيد» على حد قول ابنها سجد. وقال «أعطوني إذنا بالتحدث إليها وهي ممتنة لكل الناس في جميع أنحاء العالم على دعمهم لها». وكانت صحيفة «التايمز» شنت حملة لإلغاء عقوبة الرجم ونشرت رسالة مفتوحة موقعة من أسماء كبرى في عالم السياسة والفن.

ومن بين الموقعين وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس وثلاثة وزراء خارجية بريطانيون سابقون وخوسيه راموس هورتا رئيس تيمور الشرقية وحائز نوبل للسلام، إضافة إلى النجمين الأميركيين روبرت دي نيرو وروبرت ردفورد، والفرنسية جولييت بينوش، ومواطنها المفكر برنار هنري ليفي. وقالت منظمة العفو الدولية إن ثماني نساء وثلاثة رجال على الأقل يمكن أن يعاقبوا بالرجم حتى الموت في إيران.