لقت دعوة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الدكتور محمد بديع أعضاء جماعته للتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير، استجابة محدودة، وتزيد قليلا على 10 آلاف شخص، وهو رقم لا يعبر عن حجم الجماعة التي حصدت 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الماضية.
كما أقصي اسم الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، عن عنوان بيان التغيير، رغم تسميته على موقع الجمعية الوطنية للتغيير باسم «بيان الدكتور البرادعي للتغيير»، لكن تم ذكر اسم البرادعي داخل المادة.
وفسر ذلك على ان الجماعة تريد أن تتوحد فقط مع مبدأ التغيير الذي نادى به البرادعي دون ان تجعله يقودها حسب الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، كما أنها «بين متناقضين، أولهما التخلف عن ركب التغيير واهتزاز صورتها، والثاني المخاوف الأمنية».
وقال الدكتور عمار علي حسن، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، «إن (الإخوان) أذكى من التضحية بأسماء الأعضاء وتقديمهم وجبة جاهزة لأجهزة الأمن، وهم يتحركون رمزيا فقط من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، يمثلون أنفسهم رمزيا ضمن الكتلة الراغبة في التغيير، ويقدمون البرادعي كورقة محتملة يتفاوضون من خلالها لنيل صفقة مع الحزب الحاكم». لكن مصدرا إخوانيا قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن أعضاء (الإخوان) معروفون جميعا لأجهزة الأمن، وهناك استراتيجية إخوانية منذ عام 2005 تتلخص في العلانية، ولا شيء يخفى على الأمن، بل هناك اتصالات ومفاوضات مستمرة بين الطرفين، وبالطبع الأمن لا يتفاوض مع أشباح».