تقدم الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، بخالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة السماح للأندية الرياضية بإنشاء أكاديميات رياضية على الأراضي المخصصة لها. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار ما توليه القيادة من رعاية واهتمام للقطاعين الشبابي والرياضي في السعودية، وحرصها على كل ما يحقق لهما الرقي والتطور في جميع مكوناتهما، والوصول بهما إلى أعلى درجات التفوق والإنجاز على ساحات المنافسة القارية والدولية.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس العام لرعاية الشباب المشرف العام على مشروع الأكاديميات الرياضية السعودية، الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز، أن اللجنة المختصة للمشروع التي تضم في عضويتها ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستباشر أعمالها من أجل صياغة ضوابط واختصاصات وأهداف هذه الأكاديميات، وشروط إنشائها، ومناهج عملها، وفق الدراسات والمناهج الحديثة، في مجال إعداد وتدريب ورعاية البراعم والموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية. وأوضح أنه سبق أن تشرف، وبتكليف من الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، مع فريق عمل متخصص من الرئاسة، بزيارة عدد من الأكاديميات المتخصصة في المجال الرياضي في عدد من الدول المتقدمة في كل من أوروبا والأميركيتين، وتم خلال هذه الزيارات الاطلاع على أساليب ومنهجية العمل الأكاديمي في المجال الرياضي، وعقد مذكرات تفاهم مشترك مع تلك الأكاديميات للاستفادة من تجاربها وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين. وأشار نائب الرئيس العام لرعاية الشباب إلى أن الهدف من إيجاد هذه الأكاديميات الرياضية هو اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وتدريبها في سن مبكرة، إلى جانب إعداد وتأهيل الإداريين والفنيين والمشرفين على الفرق الرياضية فنيا، والعمل على تعميق مفهوم الثقافة الرياضية والاحترافية لديهم من خلال الدورات التدريبية، التي يشرف عليها أكاديميون واختصاصيون يتم استقطابهم من الهيئات والمؤسسات العلمية الكبيرة من داخل السعودية وخارجها.
وأعرب الأمير نواف بن فيصل في ختام تصريحه عن أمله في أن تستفيد الأندية الرياضية في السعودية، والبالغ عددها (153) ناديا، من هذا المشروع، وأن تعمل على تفعيله، خاصة الأندية الكبيرة التي لديها من الإمكانات المادية والبشرية ما يؤهلها لإنشاء مثل هذه الأكاديميات التي ستشكل نقلة نوعية في مجمل الحركة الرياضية المحلية، وسيكون لها انعكاس إيجابي على معطيات الأندية السعودية ومواكبتها للتطور الكبير، الذي تشهده الرياضة العالمية، وعلى الرياضة السعودية بشكل عام، وستسهم في تعزيز الموارد المالية لهذه الأندية من خلال ما تشكله من مداخيل جديدة تسهم في تمويل برامجها وأنشطتها، إلى جانب تعميق الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص من رجال أعمال وهيئات اقتصادية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة التي أتاحها القرار بالشراكة مع الأندية في إنشاء هذه الأكاديميات، لكونهم شركاء في كل منجز حضاري يتحقق لهذا الوطن الغالي.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر، كان قد أقر هذا المشروع بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، حيث قرر مجلس الوزراء السماح للأندية بإنشاء أكاديميات رياضية على الأراضي المخصصة لها وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن تنشئها الأندية بنفسها وبتمويل ذاتي، مع مراعاة ألا تمنح تلك الأكاديميات درجات علمية، وأن تضع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ضوابط تحدد أهداف هذه الأكاديميات وشروط إنشائها ومنهج عملها، على أن تشترك معها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، كل جهة فيما يخصها من تلك الضوابط، وأن تكون عوائد تشغيل الأكاديمية لحساب النادي الذي أنشئت فيه، إضافة إلى أنه يجب أن تنشئها الأندية من خلال القطاع الخاص بموجب عقود تبرم لهذا الغرض.