كلما اقتربت الكتل السياسية العراقية التي تتحاور مع بعضها بعضا من الموعد المحدد للالتئام في الجلسة المفتوحة لمجلس النواب الجديد، ازدادت كل من القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والائتلاف الوطني العراقي، بتكوينيه الرئيسيين (المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر)، إصرارا على عدم الموافقة على ترشيح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها لرئاسة الحكومة العراقية.
وحسب تأكيدات مصدر من لجنة المفاوضات في الائتلاف الوطني العراقي، فإن ائتلافه قد «بعث برسالة نهائية إلى دولة القانون تعبر عن رفضهم المطلق لبقاء المالكي رئيسا للوزراء»، في الوقت الذي جدد فيه محمد علاوي، عضو اللجنة المفاوضة عن العراقية، رفضهم «المطلق لترشيح المالكي لولاية ثانية لرئاسة الحكومة لعدم التكريس لحكم الشخص الواحد والحزب الواحد (الدعوة)».
وحسب مصدر الائتلاف الوطني وعلاوي فإن «كلا الائتلافين، العراقية والوطني أبلغا دولة القانون وبقية الكتل بعدم مشاركتهما في أي حكومة يترأسها المالكي أو أي مرشح آخر من حزب الدعوة».
وفيما صدرت ببغداد تسريبات إعلامية عن قيام وفد من ائتلاف دولة القانون بزيارة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المقيم في إيران لكسب وده وموافقته على بقاء المالكي رئيسا للحكومة، سارعت قيادات التيار الصدري التي لها 40 مقعدا في البرلمان الجديد ضمن الائتلاف الوطني، إلى تكذيب خبر استقبال الصدر لأي وفد من قائمة المالكي، حيث نفى المتحدث الرسمي باسم الصدر «ما تناقلته بعض وسائل الأعلام حول لقاء جرى بين الصدر وعدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون».
وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأخبار التي تحدثت عن لقاء الصدر مع عدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون عارية عن الصحة»، مشيرا إلى أن زعيم التيار الصدري «لا يلتقي هذه الأيام الشخصيات السياسية».
بهاء الأعرجي، عضو الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في التيار الصدري أكد هذه المعلومات وقال إن «مقتدى الصدر هذه الأيام لا يلتقي الشخصيات السياسية، وإنه كلف الهيئة السياسية للتيار الصدري بإجراء الحوارات واللقاءات واتخاذ القرارات بموضوع تشكيل الحكومة العراقية».
«دولة القانون» لم تنف أو تؤكد حصول لقاء بين وفد منها والصدر في إيران، إلا أن خالد الأسدي، عضو دولة القانون قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الشخصيات المحاورة موجودة في بغداد بالإضافة إلى وجود جميع أعضاء لجنة الحوار مع القوائم الفائزة في الانتخابات ولم تذهب إلى مكان خارج العاصمة».
وجاء رد حميد معلة، عضو الائتلاف الوطني العراقي، غير ناف وغير مؤكد حول وجود وفد من دولة القانون، أو الائتلاف الوطني في إيران حاليا، حيث اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد: «لم نتأكد من وجود هكذا زيارة، لكن من وجهة نظرنا فإننا نرحب بأي جهود دولية تسهم في حلحلة الأوضاع والتسريع بتشكيل الحكومة في البلاد، مع ضرورة التأكيد على أن يكون الحل عراقيا ويصدر من قبل الكتل السياسية في البلاد والآخرين، وننظر إلى ذلك باعتبارها عوامل إيجابية تدفع باتجاه تشكيل الحكومة، أما التدخل بالشأن العراقي فإنه غير مرغوب من قبل أي طرف من الأطراف».