أضافت اللجان التي تتولى التحقيق في كارثة سيول جدة أسماء جديدة في الآونة الأخيرة، وتم بدء استجوابها، في حين جددت كفالات المتورطين الذين تمت إحالتهم في وقت سابق من قبل لجنة تقصي الحقائق، وذلك بحسب ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» مصادر مسؤولة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول مطلع عن تجديد كفالات المتورطين في كارثة سيول جدة الذين من المفترض أن يخضعوا للاستجواب من قبل هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق، غير أنه لم يتم ذلك حتى الآن، مرجعا سبب تأخر إجراءات استجوابهم إلى ظهور أفراد جدد يجري حاليا استجوابهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه يجري حاليا استجواب أسماء جديدة لم يتم استدعاؤها سابقا من قبل لجنة تقصي الحقائق، غير أنه لم يفصح عن عدد هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى أن انتهاء التحقيق مع القائمة الأساسية التي تمت إحالتها سابقا لهيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام سيأخذ فترات زمنية طويلة.
وفي ما يتعلق بقرار تجديد كفالات المتورطين في كارثة سيول جدة، أفاد المصدر بأن ذلك الإجراء عادة ما يتم في حال ضياع الكفالات القديمة، غير أنه استدرك قائلا: «يعتبر هذا القرار أحد طرق التأكد من وجود الأفراد في البلد وضمان عدم هروبهم للخارج».
يأتي ذلك في وقت كان من المفترض أن تبدأ فيه هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في استدعاء المتورطين في كارثة جدة يوم 26 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد تأجيل دام 3 أسابيع طلبته الهيئتان بهدف استكمال ملفات المتورطين التي أحيلت من قبل لجنة تقصي الحقائق.
وأرجعت مصادر مسؤولة آنذاك سبب تأخر استدعاء المتورطين إلى عدد وحجم الملفات، فضلا عن قدم المخالفات التي يعود تاريخها لفترات زمنية بعيدة تصل إلى أكثر من 20 عاما، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الأمر الملكي الذي صدر بشأن كارثة جدة كان ينص على البت في مجرياتها على وجه السرعة.
واعتبرت المصادر تأخر بدء استدعاء المتورطين في ذلك الوقت إيجابيا، لا سيما أن المسألة عندما تكون في ثورتها من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات متعجلة في ظل التوجه للإدانة بشكل أكبر من تبصر الحقائق، غير أن الأمور قد تأخذ مجراها الطبيعي إذا ما هدأت الأوضاع.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول، فقد لفت إلى أن ملفات المتورطين في كارثة جدة ستحال للمحكمة بحسب قرار اتهام كل واحد منهم، لا سيما أن ذلك يعتمد على التهمة التي إن كانت مختصة بقضية شخص واحد فإن ملفه يحال بشكل فردي، في حين تتم إحالة عدد من الأشخاص إذا ما تم تورطهم في تهمة واحدة.
وكان نحو 500 محام في جدة قد أبدوا استعدادهم لاستقبال ما يقارب 40 من أقارب المتهمين في قضية كارثة جدة من الموقوفين ومطلقي السراح على ذمة التهم المنسوبة إليهم، وذلك بهدف الترافع عنهم ومرافقتهم إلى جهات التحقيق.
يشار إلى أن مجموعة من المحامين المترافعين عن المتورطين في كارثة جدة كانوا قد رفضوا الإفصاح عن أنفسهم أمام الغير، وهو ما ربطه أحد المحامين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق برغبتهم في تفادي انتقادات المجتمع الذي يقف ضد المتهمين في تلك الكارثة.