كشف مسؤول في مرور المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن احتمال تأجيل إطلاق نظام ساهر في المنطقة الشرقية أمر وارد، وأضاف «لم تتحدد بعد الانطلاقة الفعلية للنظام»، معتبرا إطلاق النظام مطلع شهر أغسطس (آب) ليس مؤكدا حتى اللحظة.
وقال المقدم علي الزهراني، المتحدث الرسمي باسم مرور المنطقة الشرقية، إن هناك اجتماعات تعقدها الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية نهاية الأسبوع الحالي، وكذلك الأسبوع المقبل، ستحدد انطلاقة النظام بشكل نهائي سواء في موعده المحدد مسبقا، مطلع أغسطس، أو إعلان الموعد الجديد، في حين لمح إلى أن هناك احتمالا لتأجيل إطلاق النظام.
وأكد المقدم الزهراني أن إطلاق النظام وبدء تطبيقه فعليا في المنطقة الشرقية سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وسيعلن للجميع في المنطقة، وسيتم تدشينه بشكل رسمي، نافيا اللجوء إلى بدء تطبيق النظام ورصد المخالفات بشكل سري.
وتستعد الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية لإطلاق نظام ساهر لرصد المخالفات المرورية في سبعة مواقع (تقاطعات وشوارع وطرق سريعة) كمرحلة أولى، حيث ستتم تغطية هذه المواقع بكاميرات ثابتة ومتحركة في كل من الدمام والظهران والخبر وطريق الجبيل وجزء من طريق الرياض وطريق بقيق.
بينما يتوقع أن يبلغ عدد المواقع التي تغطيها الكاميرات الثابتة والمتحركة خلال عام واحد نحو 70 موقعا ثابتا داخل مدن المنطقة الشرقية.
وتباشر إدارة المرور في الفترة الحالية رصد المخالفات في بعض المواقع في كل من الدمام والخبر والظهران بكاميرات متنقلة، لكنها ليست تابعة لنظام ساهر، الذي يختلف في طريقة رصد المخالفة والإبلاغ عنها، حيث يتم إبلاغ المخالف الذي ترصده كاميرات نظام ساهر، خلال فترة وجيزة جدا لا تتجاوز 4 ثوان بحسب مسؤول في مرور المنطقة الشرقية.
وتعمل إدارة المرور في المنطقة الشرقية على إطلاق النظام لتكون المنطقة الثالثة بعد مدينة الرياض ومنطقة القصيم في تطبيق البرنامج، في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة مرور الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، خاصة أرقام جوالاتهم لمعرفة المخالفة حال تسجيلها، حتى يتم سدادها، أو الاعتراض عليها قبل أن تبلغ حدها الأعلى بعد مرور شهر على تسجيلها.
وبالعودة إلى المقدم الزهراني، شدد على أنه في حال لم يتم تحديث البيانات من سائقي السيارات، سيتم التواصل معهم عبر المعلومات المسجلة مسبقا، وقال «إن الفترة الحالية تعد فرصة لتحديث البيانات، إما عن طريق إدارة المرور، أو عن طريق الأحوال المدنية والجوازات، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية»، مشيرا إلى أن «وسائط تحديث البيانات متعددة، مما سيمكن مالك السيارة المسجلة عليها المخالفة من الاعتراض عليها».
وسيتم تحديد المواقع التي سيغطيها النظام، حيث ستحدد السرعات في الشوارع الداخلية، بينما سيتم تطبيق النظام على الطرق السريعة عبر سيارات مدنية لرصد السرعات المخالفة.