شهدت بروكسل، أمس، انطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي المخصص لمعاينة السياسات الزراعية الأوروبية المشتركة.
وحسب المفوضية الأوروبية، يشارك في أعمال المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، عدد كبير من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعات الزراعية، وكذلك برلمانيون، يبحثون سبل إعادة هيكلة قطاع الزراعة في الاتحاد. وخاصة أن المؤتمر يعد آخر حلقة في سلسلة من المشاورات والدراسات، التي شهدتها الدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، حول السياسة الزراعية خلال الأشهر الستة الأخيرة.
ويتعرض القطاع الزراعي الأوروبي لضغوط الأسواق العالمية ولتداعيات الأزمة الاقتصادية ومتطلبات التقلبات المناخية في نفس الوقت. ويأمل المسؤولون الأوروبيون، التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الدعم المالي المباشر والضخم المقدم للمزارعين الأوروبيين أولا، وثانيا ضمان استمرار الإنتاج في قطاعات حيوية ومحددة بالنسبة للأمن الغذائي، وثالثا أقلمة آليات ووسائط الإنتاج الزراعي مع متطلبات مكافحة التقلبات المناخية، ضمن التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية في هذا المجال. وكان المفوض الأوروبي للزراعة داتشيان تشولوش أطلق رسميا في أبريل (نيسان) الماضي، النقاش العام حول السياسة الزراعية المشتركة، تمهيدا لإصلاحها بداية من عام 2013.
وكشف تشولوش عن بعض ملامح عملية الإصلاح هذه قبل أن يفصلها في نهاية هذا العام بعد إصغائه للمزارعين والأوروبييـــــن ككل.
وقال المفوض الأوروبي للزراعة داتشيان تشولوش: «الحفاظ على استقرار دخل المزارعين وتشجيعهم على التنويع في الإنتاج ومراعاتهم بشكل أفضل للمسائل البيئية والتغير المناخي والحفاظ على فرص العمل في بعض المناطق الريفية الصعبة كلها أهداف سننطلق منها لتحديد معايير توزيع المساعدات الزراعية».
وأشارت دراسة نشرتها بروكسل مؤخرا، إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي يرغبون في إنفاق المزيد من ميزانية الاتحاد على مساعدة المزارعين. نحو 42 في المائة من الميزانية الأوروبية لعام 2009 خصصت للمساعدات الموجهة للمزارعين، بعد أن كانت هذه النسبة تقدر بـ70 في المائة عام 1984.
واعتبر الكثير من المراقبين في بروكسل أن اختلاف وجهات نظر الدول الأوروبية بخصوص سبل إصلاح هذه السياسة كان مؤشرا كبيرا لمفاوضات صعبة ومعارك حامية الوطيس، خاصة فيمــــــــــــا يتعلق بتوزيع المساعدات الزراعية، ويرى المفوض الأوروبي للزراعة داتشيان تشولوش أن السياسة الزراعية المشتركة تستهدف في المقام الأول كل سكان أوروبا وجميع دافعي الضرائب الذين يساهمون في ميزانية هذه السياسة.
وبالتالي من المهم قبل الانتقال إلى تحليل مسبق من أجل إصلاح السياسة الزراعية المشتركة أن نستمع لوجهات نظر المزارعين، وكذلك إلى كل المجتمع الأوروبي بخصوص هذه السياسة. ويضيف المفوض الأوروبي للزراعة: ينبغي إصلاح نظام المساعدات المبــــــــــــــاشرة، كما يجب مراجعة آليــــــــــة دعم السوق وتكييفها مع انفتاح الســــــــــــوق الأوروبية على العالم.
الأساس الثاني المتمثل في سياسة التنمية الريفية يجب إعادة النظر فيها، لأننا بحاجة إلى تحديثها من أجل زيادة قدرتها على المنافســــــــــــــــــة، وكذلك لدمج أفضل للتوقعـــــــــــــات المتعلقة بالتغيــــــــر المناخي.