خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني (موديز)، أمس، تصنيفها للسندات السيادية الأيرلندية وحذرت من بطء خروج الدولة الأوروبية من الركود مع تزايد تكلفة إنقاذ قطاعها المصرفي.
وخفضت موديز التصنيف درجة واحدة إلى (Aa2) قبل يوم من البيع المقرر لسندات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو.
وغيرت المؤسسة أيضا نظرتها المستقبلية لليونان إلى مستقرة من سلبية.
وجاء خفض التصنيف - الذي قال وزير إنه لم يكن مفاجئا لكنه ضغط على اليورو أمام الدولار ودفع الأسهم الأوروبية للتراجع - قبل بيع سندات لأجل ست وعشر سنوات بقيمة مليار و1.5 مليار يورو في المزاد الشهري الأيرلندي المعتاد.
وقال ديتمار هورنانغ، كبير مسؤولي الائتمان والمحلل البارز المتخصص في أيرلندا لدى موديز في بيان «خفض التصنيف اليوم يعود بالأساس إلى التراجع التدريجي والملموس للقوة المالية للحكومة الأيرلندية، وهو ما يجسده تراجع سهولة الاقتراض».
ومع خروج أيرلندا في الربع الأول من العام من أطول ركود تشهده منطقة اليورو قالت موديز إنها تتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الأيرلندي في المدى المتوسط 2 - 3% سنويا، وهو أقل من توقعات الحكومة في برنامجها المالي بنمو بنسبة 4%.
وأضافت أن القطاعين المصرفي والعقاري - وهما محركا النمو في السنوات التي سبقت الأزمة التي تمر بها الدولة - لن يسهما بدرجة تذكر في النمو العام في السنوات المقبلة.
وقال مارتن مانسيرغ وزير الدولة للشؤون المالية في أيرلندا: «هذا لا يبلغنا بشيء لا نعلمه بالفعل. نعلم جميعا أن القطاعين المصرفي والعقاري لن يكونا موارد للنمو».