أعربت كتلة التحالف الكردستاني عن تحفظها إزاء المقترحات التي تقدمت بها القائمة العراقية لتقاسم المناصب السيادية، مشددة على تمسكها «بالتوافقات السياسية للخروج من الأزمة» ومؤكدة أنه «لا يجوز تهميش أي قوة أو كتلة عراقية في العملية السياسية».
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت «الشرق الأوسط» بأن «العراقية» قد تقدمت باقتراح يدعو إلى قيام تحالف بينها وبين كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني الشيعي يمهد لتوزيع المناصب السيادية الثلاثة بينها، بحيث تذهب رئاسة الجمهورية إلى مرشح كردستان الرئيس الحالي جلال طالباني، ورئاسة الوزراء إلى رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، ورئاسة البرلمان العراقي إلى همام حمودي، القيادي في الائتلاف الوطني، الذي يتزعمه عمار الحكيم، وأن يبقى كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في منصبيهما كنائبين للرئيس لولاية ثانية.
ويعني المقترح تحول كتلة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إلى كتلة معارضة في البرلمان. وتعثر تشكيل الحكومة العراقية منذ إجراء الانتخابات النيابية في مارس (آذار) الماضي، وشكل تمسك المالكي بالتجديد له أحد أهم العقبات أمام إعلان الحكومة.
وقال عدنان المفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، إنه «لم نتلق أي طلب بهذا الشأن (المقترحات)، لا التحالف مع العراقية، ولا مقترح تشكيل الحكومة من الأطراف الثلاثة». وقال المفتي «نحن ما زلنا عند موقفنا السابق والمعلن والذي يقوم على أساس ثلاث نقاط رئيسية وهي، تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها جميع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، وأن تكون رئاستها للكتلة الأكبر كما أشار إليها الدستور العراقي، والنقطة الثالثة هي مشاركة جميع الكتل في وضع برنامج الحكومة القادمة وبتوافق سياسي بينها، وقد ثبتنا في هذه النقطة مطالب الشعب الكردي الأساسية وهي، ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور من قبل الحكومة القادمة، وكذلك حل المسائل الخلافية القائمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية». وتعنى المادة الدستورية بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، وبقية المناطق الأخرى المتنازع عليها.
ومن جانبه، وصف قيادي كردي آخر مقترحات العراقية بأنها «انقلاب على قائمة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وهو التفاف على الحلول التوافقية المطروحة حاليا في المفاوضات» مشيرا إلى أن «العراقية تريد بهذا المقترح إبعاد دولة القانون عن الحكومة التي نريدها نحن، حكومة شراكة وطنية يسهم فيها جميع القوى والكتل الفائزة، ونحن نستغرب كيف تجيز العراقية لنفسها أن تهمش كتلة عراقية حازت على 89 مقعدا في الانتخابات البرلمانية ولا يفصلها سوى مقعدين عن الكتلة التي تريد الاستئثار بالحكومة والمناصب السيادية بالعراق»؟.
ورغم أن المقترحات تبدو كصفقة رابحة بالنسبة للأكراد لأنها تضمن لهم منصب رئاسة الجمهورية الذي يصرون عليه بالإضافة إلى وزارتين سياديتين، الدفاع والمالية، إلا أنهم يبدون مترددين حيال التحالف مع علاوي ويفضلون حليفهم الاستراتيجي التحالف الشيعي. وكان قادة أكراد قد وصفوا عناصر في «العراقية» بـ «الشوفينية» وأحيانا بأنها «قائمة بعثية».
ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي أن التحالف الكردستاني «لا يقبل بتهميش أي طرف أو كتلة في العملية السياسية في العراق وأن التحالف يتطلع إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية من منطلق حرصه على مشاركة جميع الأطراف لأنه من دون ذلك لا يمكن تشكيل حكومة قوية تستطيع مواجهة التحديات القادمة»، في إشارة إلى قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي.