اتهم صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ورئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الحكومة المصرية بالتخاذل وضعف الأداء، بشأن استجابتها لقضية مقتل الشاب خالد سعيد، الذي تتهم أسرته ومنظمات حقوقية عناصر من الشرطة المصرية بقتله، مما تسبب في موجة من الانتقادات المحلية والدولية، والاحتجاجات الشعبية.
وأثارت قضية مقتل الشاب خالد سعيد جدلا كبيرا في مصر، بعدما نفت الشرطة المصرية مسؤولية عناصرها عن مقتله، وقالت إنه ابتلع لفافة تحتوي على مواد مخدرة كانت بحوزته، خشية ضبطها معه، وأن عناصرها حاولت إنقاذ الشاب، لكنها فشلت، ودعم رواية وزارة الداخلية المصرية تقرير الطب الشرعي، لكن ضغوطا محلية ودولية أعادت فتح التحقيق في مقتل الشاب، وأظهر تقرير الطب الشرعي الثاني أن الشاب تعرض للتعذيب، لكنه أرجع سبب الوفاة لابتلاعه اللفافة، ووجه النائب العام تهمة استخدام العنف للشرطيين المتهمين.
ووجه الشريف، أمس، خلال مؤتمر عام لشباب الحزب الوطني بالإسكندرية انتقادات لاذعة للحكومة المصرية، قائلا: «كان عليها (الحكومة) أن تبادر بتوضيح الحقائق للرأي العام، وإصدار بيانات متوالية لإزالة اللبس الذي علق بأذهان الناس في كثير من تفاصيل القضية، بدلا من ترك المواطن يستقي معلوماته من الفضائيات ووسائل الإعلام، التي اختلف ما أذاعته ونشرته حول هذه القضية، مما تسبب في حيرة بين الناس عن ماهية حقائقها».
وتابع: «نحن لا نقبل أبدا إهانة أي مواطن مصري تحت أي ظرف وبأي صورة كانت، ولو حتى بالسب أو الشتم، والحزب الوطني ملتزم بكل القوانين التي تراعي وتحمي الحريات العامة لكل مواطن في مصر».
وأضاف الشريف أن القانون نظم التعامل مع كل مواطن مصري يخطئ، كما حدد كيفية محاسبة المخطئ، ووجوب مثوله أمام قاضيه الطبيعي لإدانته أو تبرئته، وذلك في إشارة إلى استباق عناصر الشرطة الأحداث، والتعدي على الشاب خالد سعيد قبل إدانته أو محاكمته قضائيا.