ردا على قرار جديد أصدرته لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى المصري مساء أول من أمس (الأحد) بالاعتراف بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد، هدد المعارض المصري أيمن نور بمقاطعة العملية السياسية المصرية التي وصفها بـ«غير المجدية»، وقال نور في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر حزبه في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة: «كل الاحتمالات واردة في الفترة المقبلة، التي قد تصل بنا إلى عدم الاعتراف باللعبة السياسية الحالية».
وأضاف: «ما يحدث يجعلنا نعيد النظر والتفكير في قواعد اللعبة وجدوى المشاركة فيها».
وأصدرت لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى قرارا أول من أمس بالاعتراف بموسى مصطفى موسى رئيسا للحزب، استنادا إلى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا صدر في 4 يوليو (تموز) الحالي، وأرسلت اللجنة خطابا موجها إلى إيهاب الخولي الذي يخوض النزاع القضائي ممثلا لمجموعة أيمن نور في مواجهة موسى مصطفى، أبلغته فيه بأنها - اللجنة - لن تعتد بأي مكاتبات يرسلها لانتفاء صفته الحزبية بحكم القضاء. وقال نور في المؤتمر الصحافي إن اللجنة خالفت المادة 16 من قانون الأحزاب رقم 40 الذي يلزم كل حزب بإخطار رئيس اللجنة بتشكيل هيئته العليا أو تغيير رئيسه أو حله أو اندماجه. واصفا القرار بأنه «إفصاح من اللجنة أن النظام لا يريده أن يخوض الانتخابات الرئاسية عام 2011». لافتا إلى أنه سوف يتقدم اليوم (الثلاثاء) بطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.
وأعلن مؤسس حزب الغد أنه ما زال مصرا على خوض الانتخابات الرئاسية واستكمال المعركة القانونية لاستعادة شرعية حزبه، وقال: «من بين الإجراءات التي نعتزم اتخاذها لمواجهة منعي من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات، التقدم بالتماس للنائب العام بإعادة النظر في القضية التي صدر فيها حكم ضدي بالسجن خمس سنوات»، وأضاف: «القانون حدد عددا من الأسباب لمثل هذا الالتماس، أحدها ينطبق على حالتي وهو أنه إذا صدر الحكم في القضية استنادا إلى شهادة شاهد أدين بالشهادة الكاذبة في قضية أخرى»، رابطا بين قرار لجنة شؤون الأحزاب وما وصفه بـ«إصرار النظام الحاكم على منعه من خوض الانتخابات الرئاسية»، وقال: «كنت قد أعلنت في وقت سابق أن لدي إجراءات قانونية لن أفصح عنها إلا في وقتها تمكنني من خوض الانتخابات الرئاسية، وهو الإجراء الخاص بالتماس النائب العام، لكن يبدو أن الأمر تم تسريبه إلى أجهزة الأمن، مما جعل النظام يحاول ضرب شرعية الحزب لمنعي من خوض الانتخابات».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أبعاد تهديده بمقاطعة اللعبة السياسية، قال نور: «المعركة مستمرة، لكن إذا استمر النظام الحاكم في نهجه الرامي إلى منعي من خوض الانتخابات، فسوف أقاطع العملية السياسية وألجأ إلى الناس في الشارع».
وأضاف: «نحن حزب ليبرالي كنا نتبنى فكرا إصلاحيا، وسبق أن دعونا قيادات الحزب الحاكم أكثر من مرة إلى حوار وطني لاتخاذ إجراءات إصلاحية، لكن الآن أيقنا أنه لا جدوى من دعاوى الإصلاح، وسوف نتبنى منذ الآن مطالب بالتغيير الكامل للنظام الحاكم، ونرفض أي حوار معه». لافتا إلى أن حزبه سوف يعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد في 6 أغسطس (آب) المقبل، من دون الالتفات إلى قرار لجنة شؤون الأحزاب.
وحذر نور مما وصفه بـ«إصرار النظام الحاكم على إجهاض كل ما يتصل بقضية الحرية والديمقراطية»، وقال: «هذا السلوك يدفع الحياة السياسية المصرية إلى مأزق كبير، وإذا كانوا قد احتكروا صناديق الانتخابات فلن يبقى أمامنا سوى اللجوء إلى الناس في الشارع والرأي العام المحلي والدولي»، وأضاف: «العالم لن يقتنع أبدا بانتخابات رئاسية صورية ينافس فيها مبارك الأب أو الابن مجموعة مستأجرة من القيادات السياسية التي تلعب دور المحلل».