قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أمس، إن ديفيد كاميرون يعارض تبني قانون يحظر ارتداء النقاب.
وقال المتحدث باسم كاميرون ردا على سؤال بشأن النقاش المثار حول النقاب في بريطانيا خلال لقائه مع الصحافيين: «أعتقد أن موقف رئيس الوزراء هو أن الأمر يتعلق بخيار شخصي، وأنه ليس علينا أن نصدر قانونا بهذا الشأن»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعرض النائب البريطاني المحافظ فيليب هولوبون يوم السبت على مجلس العموم مشروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وسيطرح النص للنقاش في ديسمبر (كانون الأول).
وتبدو فرص إقرار النص شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية أعضاء البرلمان على إصدار قوانين حول النقاب.
ورأى وزير الهجرة، داميان غرين، أنه «من غير المحتمل» أن يتم تبني مشروع القانون. وقال لصحيفة «صنداي تلغراف» يوم الأحد: «أن نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه وهم يسيرون في الشارع ليس أسلوبا يتماشى مع طريقة العيش البريطانية».
وأضاف: «نحن مجتمع قائم على التسامح والاحترام المتبادل». لكن الوزير البريطاني أقر بأنه من المهم في بعض الحالات رؤية وجه الشخص الآخر. وقال إن بريطانيا، خلافا لفرنسا، ليست بلدا «علمانيا متشددا». وكان النواب الفرنسيون أقروا في قراءة أولى يوم الثلاثاء الماضي مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين.
وقال النائب هولوبون يوم السبت لصحيفة «ذي إندبندنت» إنه سيطلب من المنتقبات إزالة الحجاب إذا أردن لقاءه في مقره بكيترينغ (وسط إنجلترا).
ويعيش نحو 400 مسلم في كيترينغ التي يبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة، ويمثلها هولوبون في مجلس العموم.
ولا يحظر أي قانون في بريطانيا ارتداء النقاب. وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا، فإن أكثر من مليونين ونصف المليون مسلم يقيمون في بريطانيا بينهم أقل من 1 في المائة نساء منتقبات أو يرتدين البرقع.
لكن استطلاعا للرأي أجراه معهد «يوغوف» للقناة الخامسة في التلفزيون البريطاني يوم الجمعة كشف عن أن ثلثي البريطانيين يؤيدون حظر النقاب في المملكة المتحدة.
وكان استطلاع للرأي أجراه معهد «هاريس» في مارس (آذار) لصالح صحيفة «فايننشال تايمز»، أظهر أن البريطانيين في طليعة الأوروبيين المنفتحين على النقاب والبرقع.
على صعيد آخر قال البيت الأبيض، أمس، إن المحادثات بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ستتناول على الأرجح قضية إطلاق سراح الليبي المدان في قضية لوكربي العام الماضي وما إذا كان لشركة «بي بي» النفطية دور في ذلك. وقد صرح كاميرون، أمس، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له، بأن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي، كان «خطأ تاما».
وردا على سؤال لقناة «بي بي سي نيوز» بشأن ضغوط محتملة مارستها مجموعة «بريتش بتروليوم» النفطية العملاقة للإفراج عن المقرحي قال: «لا أدري ماذا فعلته (بي بي).. لست مسؤولا عنها». وأضاف كاميرون الذي سيلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في البيت الأبيض خلال زيارته القصيرة إلى الولايات المتحدة، أن «ما أعرفه هو أنني كزعيم للمعارضة كنت واضحا إلى أقصى حد واعتبرت الإفراج عن المقرحي خطا تاما».
وأكد أن المقرحي «أدين لأنه ارتكب أكبر مذبحة في تاريخ بريطانيا. ولم أجد أي مبرر للإفراج عنه»، مضيفا: «قلتها قبل سنة عندما قيل لنا إنه لم يبق له من العمر سوى ثلاثة أشهر».
وفي رسالة الأحد إلى وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أكد وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أنه ليست هناك أي علاقة بين «بريتش بتروليوم» والإفراج عن المقرحي.
وأكد ناطق باسم الحكومة الاسكوتلندية الاثنين أن «بريتش بتروليوم» لم تتصل بسلطات أدنبرة المستقلة في مجال القضاء.
وقال: «إذا كان مجلس الشيوخ يريد معرفة الحقيقة بشأن (اتفاق الصحراء) بين الحكومتين البريطانية والليبية فعليه دعوة توني بلير ليدلي بشهادته»، موضحا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق «كان مهندسه وعلى علم ربما باتفاق نفطي».