أصبح هناك في الولايات المتحدة نحو 1271 منظمة حكومية و1931 شركة خاصة تعمل على البرامج المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والاستخبارات في ما يقرب من عشرة آلاف موقع، بينما يحمل ما يقدر بـ854 ألف شخص، أي ما يعادل سكان واشنطن، تصاريح أمنية بالغة السرية. وفي واشنطن نفسها هناك 33 مبنى للاستخبارات شديدة السرية، بعضها يشغل نحو 17 مليار قدم مربع من الأرض. والمفارقة أن هناك الكثير من الوكالات الأمنية الاستخبارية تقوم بنفس العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تبديد الجهد والمال، فعلى سبيل المثال هناك 51 مؤسسة فيدرالية ومركز قيادة عسكريا تعمل في 15 مدينة أميركية تتعقب تدفق الأموال من وإلى الجماعات الإرهابية، بينما يصدر نحو 50 ألف تقرير استخباراتي كل عام من المحللين الذين يعملون على تحليل الوثائق والمكالمات التي تحصل عليها وكالات التجسس الداخلية والخارجية، وهو مجلد بالغ الضخامة لدرجة أن الكثير منها يتم تجاهله. هذا هو العالم السري الذي أنشأته واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) لمكافحة الإرهاب، وأصبح واسعا ومتشعبا ومعقدا إلى درجة خارج السيطرة وفقا لتحقيق بعنوان «أميركا في غاية السرية» كان ثمرة عمل استمر عامين شارك فيه نحو عشرين صحافيا من صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية العريقة التي كانت وراء السبق الصحافي لفضيحة «ووتر غيت» التي أدت إلى استقالة الرئيس الأميركي الاسبق ريتشارد نيكسون عام 1974. ويؤكد التحقيق، بعد تسع سنوات على وقوع اعتداءات سبتمبر التي أوقعت ثلاثة آلاف قتيل، «أن العالم السري الذي أنشأته واشنطن أصبح واسعا ويصعب التعامل معه، ولا أحد يعرف تكاليفه أو عدد الأشخاص الذين يوظفهم أو البرامج الموجودة أو عدد المكاتب المختلفة التي تؤدي المهمة نفسها». وقال ديفيد غومبرت مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إن «هذا التحقيق لا يظهر أجهزة الاستخبارات كما نعرفها»، مؤكدا أن الإصلاحات التي أجريت في السنوات الأخيرة سمحت بـ«تحسين نوعية وكمية المهام». وفي أعقاب هجمات سبتمبر 2001 كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش أطلقت مفهوم «الحرب على الإرهاب».