أعادت المؤسسة العامة لتدريب التقني المهني قرار إلغائها لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) إلى فتح باب المشاركة والمنافسة الشريفة لتطوير الخدمة ورفع الجودة التشغيلية ومنع الاحتكار تحقيقا لأهداف الدولة في نشر التقنية والتدريب عليها بأفضل الطرق. مشيرة إلى تلقيها الكثير من الطلبات من عدد من الشركات لتقديم البرنامج.
وأكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال تدشينه أمس المرحلة الثانية من برنامج «ريادة» ورعايته فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء وحدات العلاقات العامة والإعلام بمجالس التدريب التقني والمهني بالمملكة: «إن المؤسسة تركز على رفع جودة أداء البرنامج»، موضحا: «إن تطوير آليات البرنامج والاختبارات مطلب ضروري، وإن وجود أكثر من شركة تقدم الاختبارات ومعتمدة من المنظمة والمؤسسة سيكون قفزة إيجابية للبرنامج ويمكن أن يطور نظام التشغيل بحيث يضمن عدم معرفة المختبر من أي شركة سيتم اختباره وسيرفع بمستوى جودة البرنامج والثقة بالشهادة الممنوحة».
وقال الغفيص: «إن المؤسسة العامة للتدريب المهني هي أول قطاع على مستوى الخليج العربي اعتمد برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي لطلاب الكليات التقنية، وذلك في منتصف عام 2002».
وأضاف: «إن المؤسسة اعتمدت البرنامج لتدريب 20 ألف طالب، وأسند المشروع إلى شركة (إليمينت كي)، حيث تم توقيع عقد مع المؤسسة على أن تقوم الشركة بتدريب الطلاب بالكليات التقنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كأول مشروع بهذا الحجم على مستوى العالم العربي».
وبين الغفيص أن «المؤسسة إبان تشغيل البرنامج في وحدات المؤسسة وبعد موافقة المنظمة على تصريح البرنامج بالمملكة عملت على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كبرنامج معتمد يعادل دورة تدريبية مدتها ستة أشهر، وشرعت المؤسسة بجهود كبيرة لاعتماده من وزارة الخدمة المدنية بمعادلة الشهادة بدورة ستة أشهر، كما أنها لم تشترط على المتدرب حضور دورة لمدة ستة أشهر وإنما الاكتفاء بتجاوز الاختبارات، كنقلة نوعية سابقة وفريدة باعتمادات البرامج التدريبية وميزة أهلتها المؤسسة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ولم تقرها لشهادة المؤسسة نفسها، مما حدا بالمؤسسة بعد ذلك إلى وقف الشهادة التابعة لها والاكتفاء بتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي».
واستطرد: «بعد ذلك شرعت المؤسسة في نشر البرنامج والسعي لاعتماده في القطاعات المختلفة حتى تم تأصيل البرنامج في منظومة التدريب الحكومية واعتماده وانطلاقه حتى رأينا الثمار اليوم في أعداد المتدربين المتزايد المتقدمين للحصول على الشهادة على مستوى المملكة والعالم. حيث قامت المؤسسة بتسخير العملية التدريبية ومساندة أعمال الشركة وتشغيل أكثر من 300 معهد بكل يسر وسهولة».
وذكر الغفيص أنه «نتيجة لهذه الجهود أصبحت الجهات الحكومية تدفع مبالغ طائلة على تدريب منسوبيها على البرنامج للحصول على شهادة معتمدة تؤدي زيادة في مرتباتهم أو الحصول على مفاضلة وظيفية، كما مكنت الشهادة طالبي العمل من الحصول على وظيفة في الدولة أو الشركات، مما أدى إلى حرص المتدربين على الحصول على الشهادة بأسرع وقت للتمكن من الاستفادة من مميزاتها».
وأبان الغفيص «إلزامية المؤسسة وواجبها بالنظر في آليات تشغيل البرنامج وجودة الأداء وجودة الشهادة، وضمان مستوى معين لتشغيل البرنامج انطلاقا من رسالتها، لما يترتب على ذلك من مصاريف عالية تقدمها الدولة، حيث حظيت الشهادة على ثقة المسؤولين والقيادات. وبعد أن قامت المؤسسة بتقييم وضع وتشغيل البرنامج وأداء الاختبارات، قدمت المؤسسة ملاحظات وطلبات لإصلاح الوضع وتطوير آليات عمل البرنامج، والمحافظة على مستوى الجودة الذي يواكب الطلب على البرنامج واعتماداته ومصداقية الشهادة».
ومن جانب آخر أوضح عايض بن علي القحطاني، مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة، أن الملتقى أعاد صناعة العلاقات العامة والإعلام بما يتناسب ومرحلة التطور لبرامج التدريب التقني التي تشهدها المؤسسة، مؤكدا أن الملتقى أوصى بتفعيل استخدام المهارات الاتصالية وابتكار حلول وبرامج وحملات العلاقات العامة والإعلام وأنشطتها في الحقل التدريبي، موضحا دور العلاقات العامة والإعلام في دعم توجه المؤسسة لبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
واقترح الملتقى عدة آليات لتطوير برامج العلاقات العامة مثل الوسائط الإلكترونية التفاعلية والإنترنت وبرامج المسؤولية الاجتماعية لوحدات المؤسسة تجاه المجتمع. وأضاف القحطاني أن الملتقى تضمنت جلساته ورش عمل تفاعلية استهدفت تنظيم برامج العلاقات العامة والاستراتيجيات الإعلامية التي تهدف إلى تأكيد إبراز الصورة الذهنية للعمل المهني وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالها، لتحقيق ريادة عالمية في مجال التدريب التقني والمهني من أجل إعداد القوى العاملة الوطنية ذات المهارة والانضباط والإتقان.