أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة تشير إلى أن بلاده تجاوزت تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا والأزمة المالية العالمية، مدللا على ذلك بمعدلات النمو التي وصلت إلى 5.3 في المائة خلال العام المالي الماضي (2009/2010).
وأضاف أن من أهم المؤشرات هي زيادة حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المحلية التي ارتفعت حصيلتها بنهاية العام المالي الماضي (2009/2010) بأكثر من 22 في المائة، وهذا المؤشر يعتمد على حركة البيع الفعلية، إلى جانب نمو أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة.
وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح غالي أن التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، وقال: «استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، فعجز الموازنة بلغ بنهاية العام المالي الماضي مستوى 8.3 في المائة من الناتج المحلي وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4 في المائة».
وأضاف أنه تم الحفاظ على نسبة إجمالي ديون مصر (المحلية والخارجية) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاثة أعوام المالية السابقة في حدود 80 في المائة إلى 82 في المائة من الناتج المحلي.
وقال إن إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل إيرادات عام 2008/2009 البالغة 282.52 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصروفات العامة 367 مليار جنيه وهو الرقم نفسه المحدد في الموازنة، مقابل 351.5 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام لعام 2008/2009.
وأكد غالي أن استقرار نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي على مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق على الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومي التي بلغت 3 في المائة من الناتج المحلي لمواجهة تداعيات الأزمتين. وعلى عكس التطورات السلبية في كثير من الاقتصاديات الأخرى.
وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة (محلي وخارجي) إلى أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2014/2015، التي تتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لما بين 3 و3.5 في المائة من الناتج المحلي في العام نفسه.
وأعلنت وزارة المالية أنها تستهدف عجزا كليا في موازنة العام المالي الجاري (2010/2011) في حدود 7.9 في المائة من الناتج المحلي، ويتوقع أن يصل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي في نهاية العام المالي الجاري.