أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية عن نمو في نتائجها المالية بنسبة 47 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد تحقيق صافي أرباح 135.4 مليون ريال (37 مليون دولار) مقابل 92.1 مليون ريال (24.5 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2009، في حين حققت صافي أرباح بلغت 210.6 مليون ريال (56.2 مليون دولار) بزيادة بلغت نسبتها نحو 48 في المائة في النصف الأول من 2010.
وأشارت «المملكة» في بيان لها إلى أن تلك النتائج تؤكد وجود تحسن ملحوظ في القطاع الفندقي والعمليات المحلية التابعة له، إذ أوضح الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة بالقول: «(المملكة القابضة) تستمر في الربحية عبر خطة استراتيجية محكمة، وأنا واثق من أن نتائج شركة (المملكة) سوف تستمر في الزيادة خلال ما تبقى من هذا العام».
وأضاف الأمير الوليد أن شركة «المملكة القابضة» لديها نظرة مستقبلية واضحة والمديرون التنفيذيون في الشركة على التزام تام لتحقيق النتائج المالية وأهدافها، مبينا أن الشركة ستستمر في تنفيذ المشروعين العقاريين العملاقين في مدينتي جدة والرياض حسب ما هو مخطط لهما.
إلى ذلك، نجحت شركة «التعاونية للتأمين» - أكبر شركة تأمين في السعودية من حيث حجم التغطية - في تحقيق قفزة في مكاسبها خلال الربع الثاني من العام الحالي قوامها 190 في المائة إلى 125.4 مليون ريال، ليرتفع صافي دخل نصف السنة إلى 231 مليون ريال (61.6 مليون دولار) بمعدل نمو قدره 234 في المائة.
وأوضح علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لـ«التعاونية» أن الأداء التشغيلي للشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2010 جاء مميزا بدفع من الفائض التشغيلي للشركة (فائض عمليات التأمين دون عائدات الاستثمار) قد ارتفع بمعدل قدره 116 في المائة بعد أن بلغ 225 مليون ريال خلال الفترة مقابل 104 ملايين ريال عام 2009.
وأرجع السبيهين التحسن في نتائج الشركة إلى قيام الشركة باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمة، منها إطلاق نظام الأعمال الإلكترونية وتطوير النظام المعلوماتي للتأمين الطبي الذي أدى إلى اختصار المدة الزمنية لإصدار وثائق التأمين الطبي وسرعة رفع بيانات العملاء للجوازات عن طريق نظام مجلس الضمان الصحي.
وأضاف السبيهين أن هذه الإجراءات قد ساهمت في الحفاظ على عملاء الشركة الحاليين وجذب عملاء جدد، بالإضافة إلى نجاح الشركة في توقيع عدد من عقود التأمين مع كبار العملاء، الأمر الذي أدى إلى زيادة أقساط برامج التأمين الطبي خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 34 في المائة، وأقساط تأمين السيارات بنسبة 21 في المائة، وأقساط تأمينات الممتلكات والحوادث بنسبة 26 في المائة.