علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من السياسيين الإسرائيليين في الائتلاف الحاكم وكذلك في المعارضة يبادرون إلى تبني دفع مبادرة السلام العربية إلى مقدمة المحادثات في عملية السلام، كون «المفاوضات الحالية مع الفلسطينيين تراوح مكانها ولن تحقق شيئا». وقال أحدهم إنه طالما استمر الانقسام الفلسطيني، فإن وضع المفاوضات لن يتغير. والبديل الوحيد هو في التفاوض مع الجامعة العربية، إلى جانب المفاوضات الثنائية، والتوصل إلى سلام شامل يجبر حركة حماس في قطاع غزة على الالتزام به، وينهي كل أشكال الصراع.
وقال أحد أبرز المبادرين إلى هذه الخطوة، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «مبادرة السلام العربية هي أفضل ما حصل في تاريخ العلاقات الإسرائيلية - العربية، ولكننا نحن السياسيين (الإسرائيليين) أهملناها لسنوات طويلة ولم نستوعب مدى أهميتها ولم نتصرف إزاءها بما يليق بها. بيد أننا اليوم، ونحن نرى كيف تتعثر مفاوضات السلام وتزداد الشكوك بين الأطراف، نشعر بمدى حيويتها. بل إننا ونحن نشاهد الانقسام الفلسطيني نفهم كم هي مبادرة غنية بمقدورها تسوية الكثير من المشكلات وإزالة الكثير من العقبات». وأضاف هذا السياسي، الذي يعتبر من القادة الأمنيين السابقين وشغل عدة مناصب مهمة، بينها منصب وزير كبير ويطمح إلى الوصول لمنصب رئيس حكومة في إسرائيل، أن الانقسام الفلسطيني يعتبر اليوم العقبة الكأداء في طريق السلام. فالقيادة الفلسطينية تدرك أنها ضعيفة وغير موثوقة بها بهذا الوضع. فلا حماس تستطيع التكلم باسم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ولا السلطة الفلسطينية تستطيع إعطاء أي ضمانات حول قطاع غزة. وفي إسرائيل، لا توجد حكومة مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع طرف دون الآخر، فهي بحاجة إلى اتفاق جدي موثوق به يقود إلى تسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء. ولا يمكن أن نقبل أن تبقى غزة خارج الاتفاق. ورفض بشدة فكرة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، للاعتراف بسلطة حماس على قطاع غزة، وقال إنها فكرة جنونية تقوي حماس وتعدها للسيطرة على الضفة الغربية أو حتى لإشعال حرب فلسطينية أهلية، تكتوي إسرائيل بنارها ليس بأقل من الفلسطينيين. وقال إن الحل الوحيد لهذه المعضلة، هو أن تتولى الجامعة العربية مسؤولية التفاوض العليا بقيادة عدد من الدول العربية القوية والقيادية، مثل مصر والسعودية وسورية، وتفرض بنود التسوية التي سيتفق عليها، وتلزم بها جميع الأطراف الفلسطينية.
ومن بين السياسيين الذين يشاركون في هذه الحملة النائب عن حزب «كديما»، مئير شطريت، الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية ووزير الداخلية وتنافس على منصب رئيس حزب «كديما». فقال إن على السياسيين الإسرائيليين أن يتوقفوا عن خداع الجمهور والقول بصراحة إن هناك فرصة حقيقية نشأت للسلام بين إسرائيل وجميع الدول العربية وربما 55 دولة إسلامية أيضا. وثمن هذا السلام هو العودة إلى الحدود الدولية القديمة بالنسبة إلى سورية ولبنان، أي التنازل عن هضبة الجولان السورية (المحتلة)، وإلى حدود عام 1967 بالنسبة إلى الفلسطينيين مع بعض التعديلات الحدودية والاعتراف بالأحياء العربية في القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. والقائد الشجاع هو الذي يدفع هذا الثمن برأس مرفوع، بعد أن يحصل على الضمانات الأمنية المطلوبة.