في الوقت الذي نفت فيه حكومة غزة المقالة إجراء تغيير وزاري نهاية يوليو (تموز) الجاري كما ذكر، أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تعديلا وزاريا سيجريه رئيس الوزراء سلام فياض على حكومته مطلع الأسبوع المقبل. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التعديل الوزاري سيكون طفيفا وليس كما يشاع.
وكان موقع «فلسطين اليوم» التابع لحركة الجهاد الإسلامي قد نسب إلى مصادر فلسطينية أن التعديل سيشمل 6 وزارات هي الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والثقافة والعدل والمالية التي احتفظ بها فياض شخصيا منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وباستثناء فترة حركة حماس (2006 - 2007). وبسبب غياب المجلس التشريعي فإن التعديل سيصدر بموجب مرسوم رئاسي. وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل 6 حقائب.
وحسب مصادر «فلسطين اليوم» فإن التعديل بعد اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الذي بدأ أعماله اليوم بحضور الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي سيكون التعديل الوزاري أحد بنود جدول الأعمال، إضافة إلى المفاوضات وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقالت هذه المصادر إن المرشح الأقوى المطروح لوزارة المالية محمد مصطفى رئيس عام صندوق الاستثمار الفلسطيني، ولوزارة الخارجية ناصر القدوة أو نبيل شعث (عضوا لجنة مركزية فتح)، ولوزارة الداخلية اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية، وفي حال رفض الرجوب هناك ماجد فرج مدير عام المخابرات أو حازم عطا الله مدير عام الشرطة.
أما بالنسبة لحقيبة التربية والتعليم فقد طرح اسم نعيم أبو الحمص الذي شغل هذا المنصب قبل فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، أو حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الحالي، ومرشح لوزارة العدل نقيب المحامين علي مهنا أو الدكتور محمد شلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس. وأضافت المصادر أن هناك حديثا عن تولي فدوى البرغوثي لإحدى الوزارات التالية: الثقافة أو الأسرى أو شؤون المرأة.
وكان فياض قد أطلق أمس مشروع نظام المعلومات الصحية في وزارة الصحة، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله، بحضور وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، وشيري كارلين ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تمول المشروع، وطروب حرب مديرة المشروع، وعدد من المسؤولين الرسميين. وشدد فياض في كلمة إطلاق المشروع، التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، على أهمية تعزيز الجودة والوصول إلى التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يمكن من تقليل نسبة الخطأ أثناء تقديم العلاج للمرضى. وأضاف أن «التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بدور المؤسسات وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا، وفي كل المجالات وفي مقدمتها مجال الرعاية الصحية، هو عنوان العمل للعام الثاني من خطة عمل الحكومة، وفي كل مجالات الحكم والإدارة وتقديم الخدمات وصولا إلى ترسيخ البنيان المؤسسي الكفيل بإعطائنا الثقة بالجاهزية الكاملة والإعداد لإقامة دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وهو الهدف الذي يتعاظم يوميا التفاف شعبنا حوله، الأمر الذي يعطي الثقة في قدرتنا على الإنجاز وتحقيقه». وأضاف: «إن القدرة على تحقيق هذا الأمر يتطلب الاستخدام الأفضل للموارد البشرية والمالية وتعزيز الاعتماد على الذات، الأمر الذي يمهد الطريق لترسيخ الثقة بقدرة المؤسسات والمرافق الصحية والحكومية على تقديم أفضل الخدمات والنهوض المستمر بها».
وتابع فياض القول: «نحن على المسار الصحيح، وببذلنا المزيد من الجهد والقدرة على مراكمة الإنجاز تلو الإنجاز، والانتقال من مرحلة فكرة تنفيذ المشروع إلى واقع، حتما سنصل إلى تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، المتمثل في إنهاء الاحتلال، والعيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة على كامل أراضينا المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لدولتنا».
وجدير بالذكر أن مشروع إنشاء نظام المعلومات الصحية في وزارة الصحة يركز بالدرجة الأولى على حوسبة المستشفيات والعيادات الصحية، وربط هذه الأنظمة المحوسبة بالأنظمة الإدارية والمالية المركزية كالدائرة المالية، ومستودعات الأدوية واللوازم، ونظام التأمين الصحي، كما سيحقق بناء هذا النظام، الذي ستبلغ تكلفته 7 ملايين دولار، نقلة نوعية في إدارة المستشفيات والعيادات، وسيوفر المعلومات والبيانات اللازمة لصانعي القرار في وزارة الصحة لمراقبة وتقييم الأداء في كل مراحل تقديم الخدمة.
يشار إلى أن المشروع في المراحل النهائية لبناء النظام، وقد تم إنجاز قواعد البيانات اللازمة وتركيب المحطة الرئيسية، وسيبدأ بعد إطلاق المشروع العمل في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.