قضت محكمة عسكرية فلسطينية، أمس، بإلزام جهاز المخابرات الفلسطيني بدفع تعويضات لعائلة من منطقة جنوب الخليل توفي ابنها المحسوب على حماس العام الماضي في سجن تابع للمخابرات. كما برأت المحكمة ساحة خمسة متهمين في الجهاز من تهمة التسبب في موت هيثم عمرو، عن قصد، الذي كان معتقلا لدى الجهاز في منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وألزمت المحكمة العسكرية الدائمة في جنوب الضفة الغربية جهاز المخابرات بدفع تعويضات مالية لعائلة عمرو بسبب الإهمال والتقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين لديه، لكنها برأت الجهاز من تهمة تعمد التسبب في موت عمرو، الذي توفي بتاريخ 15 يونيو 2009 في سجن جهاز المخابرات في مدينة الخليل.
وأثارت وفاة عمرو الذي كان رابع سجين من حماس يموت في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية العام الماضي، خلافات واسعة بين حركتي حماس وفتح، وسلطت الضوء أكثر على الوسائل المتبعة في التحقيق مع المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن القول إنها كانت نقطة تحول في الأداء الرسمي للأجهزة في الضفة الغربية.
وكانت حماس في حينه، قد اتهمت أجهزة الأمن الفلسطينية بتعذيب عمرو، وهو عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الخيرية الإسلامية وقتله أثناء التحقيق معه. وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي آنذاك. وأكدت الداخلية أن الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أي موقوف لديها.
ولم تتضح حتى الآن الطريقة التي توفي بها عمرو، وظلت الرواية الراسخة في الأذهان، ما ساقته مصادر من المخابرات من أنه حاول الهرب من خلال القفز من الطابق الثاني فتوفي، وهو الأمر الذي نفته حماس وعائلة عمرو.
وتعتبر محاكمة جهاز المخابرات نادرة الحدوث، وقد خضع للتحقيق 15 مسؤولا أمنيا على الأقل في حادث مقتل عمرو، حسب ما أكد سابقا وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي، الذي قال إن هؤلاء المسؤولين الأمنيين مثلوا أمام محكمة عسكرية.
وقال عبد الله والد هيثم «66 عاما» الذي عرف بتأييده لحركة فتح طيلة حياته، إن ابنه كان من المناصرين لحماس وليس من المتشددين.