أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتبنون الأسبوع المقبل عقوبات إضافية أكثر صرامة على إيران، تمنع عمليا كل الاستثمارات الأوروبية عن الاقتصاد الإيراني. وتشمل العقوبات الأوروبية 41 شخصا ونحو 75 مؤسسة وبنكا وشركة، بعضها يتبع مباشرة الحرس الثوري الإيراني، أو على علاقة عمل به. وتتضمن مسودة العقوبات حظر بيع أي معدات تدخل في صناعة الصواريخ أو التكنولوجيا النووية. وتحظر على الشركات الأوروبية تمويل أو المساعدة في تمويل استثمارات النفط أو الغاز الإيراني. وقال مسؤول غربي مطلع في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»: إن حزمة العقوبات الأوروبية تهدف إلى ضمان أن تجد إيران «الطريق لتطوير برنامج نووي ذي أغراض عسكرية، مسألة صعبة جدا، وتكلفته باهظة على الصعيدين السياسي والاقتصادي».