شهدت تونس جدلا بين الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد بعد مصادقة البرلمان التونسي على قانون يجرم ضرب الآباء لأبنائهم، جدلا واسعا.
وعارض البعض هذا القانون واعتبره مخالفا للتقاليد الاجتماعية وتحريضا مبطنا لتقويض سلطة الآباء وإسقاط «حصانة» الأولياء في معاقبة أطفالهم، في حين اعتبر آخرون أن المسألة شكلية في الأساس، وأن المصادقة على القانون تهدف إلى تأمين الحرمة الجسدية للطفل التي يكفلها الدستور التونسي. وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني، على أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تفرض على الدول الموقعة عليها التحرك لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال.
وقال عادل الشاوش، وهو نائب برلماني عن حركة التجديد المعارضة، إن هذا القانون لا يهدف إلى تحجيم دور الآباء في تربية أبنائهم بقدر ما يضع إطارا تشريعيا يجرم التجاوزات الممكنة في صورة الاستعمال المفرط للقوة عند تربية الأبناء. وقال نزار قاسم، وهو نائب عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض وعارض القانون، إن تجريم تأديب الأولياء لأبنائهم من شأنه أن يهدد المؤسسة العائلية ويحد من السلطة المعنوية للآباء على أبنائهم.