خلفت مصادقة البرلمان التونسي يوم الثلاثاء الماضي على قانون يجرم ضرب الآباء لأبنائهم، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد.
فبينما عارض البعض هذا القانون واعتبره مخالفا للتقاليد الاجتماعية وتحريضا مبطنا لتقويض سلطة الآباء وإسقاط «حصانة» الأولياء في معاقبة أطفالهم، اعتبر آخرون أن المسألة شكلية في الأساس، وأن المصادقة على القانون تهدف إلى تأمين الحرمة الجسدية للطفل التي يكفلها الدستور التونسي. وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني، على أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تفرض على الدول الموقعة عليها التحرك لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال. وقال عادل الشاوش، وهو نائب برلماني عن حركة التجديد المعارضة، إن هذا القانون لا يهدف إلى تحجيم دور الآباء في تربية أبنائهم بقدر ما يضع إطارا تشريعيا يجرم التجاوزات الممكنة في صورة الاستعمال المفرط للقوة عند تربية الأبناء. واعتبر أن هذا القانون يأتي في إطار بقية القوانين المنظمة للعلاقات العائلية، مثل قانون الأحوال الشخصية (باب الطلاق على وجه الخصوص) الذي ينظم عملية الطلاق. وأضاف أن كل قانون لا ينطبق إلا على من تجاوز الوضع العادي للعلاقة القائمة، وهذا ما جعلنا كحزب معارض نوافق على هذا القانون. من جانبها، قالت خديجة مبزعية، وهي نائبة برلمانية عن حزب الخضر المعارض ووافقت على القانون، إن سلطة الآباء تبقى سلطة أساسية داخل العائلة التونسية ولكن التطورات الحاصلة على المستوى العالمي تفترض سلوكا تربويا مغايرا يقوم على الحوار الحضاري بعيدا عن لغة العنف ومنطق التأديب المبالغ فيه. وقال نزار قاسم، وهو نائب عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض وعارض القانون، إن تجريم تأديب الأولياء لأبنائهم من شأنه أن يهدد المؤسسة العائلية ويحد من السلطة المعنوية للآباء على أبنائهم. كما أن هذا الإجراء قد يفتح الأبواب على مصراعيها للمزيد من الانحراف في صفوف الأطفال في غياب سلطة رادعة تجبرهم أحيانا على تغيير سلوكهم. وأضاف أن تونس هي البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يجرم ضرب الأطفال، وعلينا أن ننتبه إلى أن المصادقة على المعاهدات والتشريعات الدولية لا يجب أن تأتي على أنقاض ما يميز حضارتنا من رفق وتربية حسنة لأبنائنا.
واعترض خمسة نواب من المعارضة، على القانون. وبموجب القانون المقترح تم إلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب»، وذلك لحذف العذر القانوني الذي يتيح للأولياء ولمن لهم كفالة على الأطفال استعمال العنف البدني لتأديبهم. وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني، أن الفقرة الأخيرة من الفصل 319 من المجلة (القانون) الجزائية التونسية، قد أثارت جدلا أمام لجنة حقوق الطفل أثناء مناقشة التقرير الدولي حول حقوق الطفل في تونس. كما قال الوزير إن تونس قد وافقت عن طواعية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي تفرض على كل الدول الموقعة عليها التحرك بسرعة لمنع كل أشكال العنف والعقوبة البدنية ضد الأطفال، وهو ما سعت إليه تونس من خلال هذا القانون الجديد.